مرکز مترو، یک سازمان غیردولتی که توسط روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر تأسیس شده است، اظهار داشت که احکام بازداشت صادر شده توسط وزارت داخلە حکومت اقلیم کوردستان در روز یکشنبه، هم آزادی کار روزنامه‌نگاری و هم حاکمیت قانون را زیر سوال می‌برد.

این نهاد نظارتی از مقامات به دلیل دور زدن قوانین استاندارد مطبوعات برای هدف قرار دادن احمد نجم، رئیس هیئت مدیره کانال8 و بژار دباغ، مجری این، انتقاد کرد.

مرکز مترو روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دعاوی حقوقی با ابعاد سیاسی آشکار در حال تشدید است. با این کار، آنها نه تنها آزادی کار روزنامه‌نگاری، بلکه حاکمیت قانون را نیز زیر سوال می‌برند.»

به گفته این نهاد نظارتی، مقامات در بیش از ۱۰ پرونده اخیر انتشاراتی در دو ماه گذشته، قوانین استاندارد مطبوعات را دور زده و الزامات قانونی برای رسیدگی به اختلافات رسانه‌ای منحصراً تحت قانون روزنامه‌نگاری را نادیده گرفته‌اند.

در این بیانیه اضافه شده است: «در عوض، مقامات به قانون شماره ۶ سال ۲۰۰۸، «قانون سوءاستفاده از دستگاه‌های مخابراتی»، که مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را در پی دارد، متوسل شدند.»

این سازمان تأکید کرد که این قانون «از محدوده مورد نظر خود فراتر رفته است» و هشدار داد که عبارات قانونی مانند «انتشار اخبار جعلی» و «ساختن اتهامات از طریق اینترنت» به عنوان سلاحی برای هدف قرار دادن منتقدان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌شوند.

مترو همچنین فاش کرد که طبق گزارش‌ها، اتحادیه میهنی کوردستان از وزیر داخلە درخواست کرده است که صدور احکام بازداشت را تا زمان حضور مظنونان در دادگاه به تعویق بیندازد، اما وزیر بدون توجه به این موضوع، دستور را صادر کرده است.