شورای عالی قضایی عراق سندی را که ادعا می‌کند حکم بازداشت برای محمد شیاع السودانی، نخست وزیر سابق، صادر شده است، رد کرد و آن را «جعلی» اعلام کرد.

طی چند روز گذشته، سندی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد حکم بازداشت برای السودانی صادر شده است.

طبق متن سند، این حکم مربوط به ۲۳ ژوئن است و «به دروغ به دادگاه تحقیقات اول الکرخ نسبت داده شده است.»

این شورا در بیانیه‌ای توضیح داد: «پس از مکاتبه با دادگاه مربوطه، مرکز رسانه‌ای تصریح می‌کند که این حکم جعلی و نادرست است.»

شورا هشدار جدی داد که هر کسی که در چنین فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشد، ردیابی و با اقدامات قانونی سختگیرانه روبرو خواهد شد.

موج مبارزه با فساد در عراق و مبارزە الزیدی علیه فساد

این اقدام ضد فساد که توسط علی الزیدی، نخست وزیر تازه منصوب شده، رهبری می‌شود، چشم‌انداز سیاسی عراق را به شدت تکان داده و منجر به موجی از دستگیری‌های گسترده علیه چهره‌های بانفوذ شده است.

الزیدی با آغاز این ابتکار مبارزه با فساد، علناً به خبرنگاران فاش کرد که شخصاً رشوه ۲۰۰ میلیون دلاری از یک مقام عالی‌رتبه را که سعی در لاپوشانی کلاهبرداری نهادی داشت، رد کرده است.

او اظهار داشت که دولتش با «نهنگ‌های فساد» قدرتمندی که در ادارات دولتی ریشه دواندەاند، مقابله می‌کند.

شورای جدید، مقامات ارشد را دستگیر کرد

این سرکوب که حول محور شورای عالی حاکمیتی تازه تأسیس برای درستکاری انجام شده است، تاکنون منجر به بازداشت مقامات ارشد از جمله عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، علاء سمیر رشید، مدیر کل توزیع برق مرکزی و سایر مقامات شده است.

دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد اعلام کرد که پس از بازیابی پول نقد پنهان شده در یک مزرعه، یک عملیات قاچاق رهگیری شده و مصادره ۷۰ ملک، ۲۱ وسیله نقلیه لوکس و ۳ کیلوگرم طلا، کل توقیف دارایی‌ها در پرونده اختلاس الجمیلی به ۱۰ میلیون دلار و ۳۱ میلیارد دینار عراقی افزایش یافته است.