طبق آمار رسمی، وزارت دارایی و اقتصاد حکومت اقلیم کوردستان در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۵۳ میلیارد دینار درآمد غیرنفتی به دولت فدرال عراق منتقل کرده است.

کل مبلغ منتقل شده بین ژانویه و مه به عنوان بخشی از توافق مالی بین حکومت اقلیم کوردستان و دولت فدرال در بغداد به ۴۵۳/۳۸۶ میلیارد دینار رسید. طبق این توافق، اقلیم کوردستان موظف است ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی داخلی خود را به وزارت دارایی عراق منتقل کند.

انتقال درآمد ماهانه
آمار رسمی نشان می‌دهد که مبلغ منتقل شده به بغداد در دوره پنج ماهه به طور قابل توجهی نوسان داشته است.

اقلیم کوردستان تمام ۱۲۰ میلیارد دینار خود را در ماه‌های ژانویه و فوریه منتقل کرد. با این حال، این مبلغ در ماه مارس به طور قابل توجهی کاهش یافت و تنها ۴۳/۰۹۴ میلیارد دینار منتقل شد. در ماه آوریل، این رقم اندکی افزایش یافت و به ۵۰/۲۹۲ میلیارد دینار رسید و سپس در ماه مه به مبلغ توافق شده ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار بازگشت.

مقامات این نوسانات را به کاهش فصلی درآمدهای محلی و شرایط اقتصادی گسترده‌تر مؤثر بر منطقه نسبت می‌دهند.

انتقال‌های ماهانه به شرح زیر بود:

ژانویه: ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دینار عراق
فوریه: ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دینار عراق
مارس: ۴۳،۰۹۴،۱۴۱،۰۰۰ دینار عراق
آوریل: ۵۰،۲۹۲،۲۱۳،۰۰۰ دینار عراق
مه: ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دینار عراق
جمع کل: ۴۵۳۳۸۶،۳۵۴،۰۰۰ دینار عراق

دولت فدرال سیاست جمع‌آوری درآمد را سختگیرانه‌تر می‌کند
طبق گزارش‌ها، وزارت دارایی عراق رویکرد سختگیرانه‌تری را در قبال اجرای توافق‌نامه تقسیم درآمد در کابینه فدرال فعلی اتخاذ کرده است.

برخلاف دولت قبلی که در مورد کسری‌های موقت در انتقال‌های ماهانه انعطاف‌پذیرتر بود، فالح الساری، وزیر دارایی عراق، بر لزوم انجام کامل تعهدات ماهانه اقلیم کوردستان تأکید کرده است.

به گفته مقامات، این وزارتخانه هشدار داده است که هرگونه کسری در انتقال‌های ماهانه توافق‌شده ممکن است مستقیماً از تخصیص‌های فدرال تعیین‌شده برای حقوق کارمندان بخش دولتی در اقلیم کوردستان کسر شود.

تأثیر بر تأمین بودجه حقوق

طبق گزارش‌ها، این سیاست در جریان تأمین بودجه حقوق ماه مه اعمال شد، زمانی که وزارت دارایی عراق تقریباً 70 میلیارد دینار از تخصیص‌های حقوق اقلیم را برای جبران کمبودهای قبلی در انتقال درآمد کسر کرد.

این کسرها فشار مالی را بر حکومت اقلیم کوردستان افزایش داده است، دولتی که در بحبوحه کاهش درآمدهای محلی و مشکلات اقتصادی مداوم، با چالش‌هایی در انجام تعهدات حقوق و دستمزد مواجه بوده است.

تحلیلگران می‌گویند این موضوع، تنش‌های مالی مداوم بین اربیل و بغداد، به‌ویژه در مورد سازوکارهای تقسیم درآمد و اجرای توافق‌نامه‌های بودجه بین دو دولت را برجسته می‌کند.