نزدیک به یک سال و نه ماه از آغاز روند حل اختلاف با دست دادن دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) با نمایندگان مجلس حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM) در اول اکتبر می‌گذرد.

پس از تصمیم اوجالان
به دنبال تصمیم عبدالله اوجالان، رهبر PKK، برای انحلال این سازمان و خلع سلاح آنها، این روند با تکمیل گزارش کمیته پارلمانی گام بزرگی برداشت و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) رویکردی فاصله‌دار و آگاهانه در پیش گرفت. در مورد دولت باغچلی، اینگونه تفسیر شد که او از طریق بیانیه خود نقش تسهیل‌کننده و هدایت‌کننده‌ای ایفا کرده است.

زمینه‌سازی برای این روند
در مرحله فعلی، صحبت‌هایی در مورد ارائه یک قانون اساسی به پارلمان ترکیه وجود دارد که مبنای قانونی این روند را ایجاد خواهد کرد.

اما باغچلی در جلسات فراکسیون حزب خود طی دو هفته گذشته هیچ اشاره‌ای به روند «ترکیه بهتر» نکرده است.

بررسی موضع فعلی باغچلی

برخی از مقامات حزب حرکت ملی این سکوت را به دستور کار و مسائلی که وی در این روزها ترجیح می‌داد در مورد آنها بحث کند، نسبت می‌دهند. اما برخی دیگر در داخل حزب، موضع باغچلی را متفاوت تفسیر می‌کنند و می‌گویند که او گاهی اوقات حتی در حالی که بیمار و در رختخواب بود، پیام‌هایی در مورد این روند داشت.

پیام سکوت به حزب عدالت و توسعه
تعدادی از مقامات ارشد حزب حرکت ملی (MHP) به رسانه‌ها گفتند که باغچلی، که تاکنون پیام بسیار روشنی در مورد این روند داده است، از طریق «سکوت» خود پیامی را به حزب حاکم عدالت و توسعه می‌فرستد.

تفسیر MHP
در همین حال، تعدادی از مقامات حزب حرکت ملی (MHP) با اشاره به اظهارات رهبران حزب عدالت و توسعه در مورد قانون چارچوب از اوایل هفته گذشته، معتقدند که سکوت باکچلی توسط حزب حاکم AKP پاسخ داده شده است.

به گفته مقامات MHP، اظهارات رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هنگام ترک جلسه فراکسیون حزبش در پارلمان در مورد قانون چهارچوب و ارسال آن به پارلمان قبل از شروع تعطیلات، با این جمله که: «ما هر کاری از دستمان بربیاید انجام خواهیم داد.»

به گفته منابع حزب حرکت ملی، حزب عدالت و توسعه هنوز پیش‌نویس قانون اساسی را به حزب حرکت ملی ارائه نکرده است.

حزب عدالت و توسعه که در حال کار بر روی پیش‌نویس قانون اساسی است، موضع اولیه خود مبنی بر اینکه ابتدا باید خلع سلاح تأیید و شناسایی شود و سپس قانون اساسی تصویب شود را تعدیل کرده است.

تأکید بر دو گزینه
اگر قانون اساسی به پارلمان ارائه شود، دو گزینه مورد تأکید قرار خواهد گرفت: ایجاد یک مکانیسم تأیید و شناسایی به موازات فرآیند خلع سلاح، یا پیوند دادن اجرای قانون به تأیید و شناسایی خلع سلاح.

حزب حرکت ملی معتقد است که از طریق این دیدگاه که "تا زمانی که آخرین سلاح تحویل داده نشود، قوانین تصویب نخواهند شد"، هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

تفسیر برای تسریع روند خلع سلاح
حزب حرکت ملی با اشاره به اینکه پ.ک.ک تصمیم به انحلال و خلع سلاح گرفته است، معتقد است که ارائه یک قانون اساسی به پارلمان، روند خلع سلاح را تسریع خواهد کرد.

مقامات حزب حرکت ملی می‌گویند وقتی پیش‌نویس قانون آماده و به دفتر رئیس مجلس ارائه شود، ترکیه این موضوع را به جهان اعلام خواهد کرد. «این یک گام مهم استراتژیک خواهد بود.»

«اگر کسی پس از آن سلاح‌های خود را زمین نگذارد، می‌توانید به او حمله کنید و هیچ کس شما را سرزنش نخواهد کرد، بلکه از شما تمجید خواهد کرد.»

مقاومت در برابر این روند
اگرچه حزب حرکت ملی می‌گوید که این روند به سیاست دولت تبدیل شده است و اردوغان بارها بر همین موضوع تأکید کرده است، اما در داخل ادارات دولتی و حتی در داخل حزب عدالت و توسعه، گروه‌هایی وجود دارند که با آن مخالفت کرده و مانع آن می‌شوند، که این امر باعث تأخیر در این گام قانونی شده است.

یکی دیگر از نگرانی‌های حزب حرکت ملی، احتمال محدود کردن این روند به مسائل و برنامه انتخابات است.

در کنار این تحولات، حزب حرکت ملی (MHP) از نزدیک موضع حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را که در حال حاضر به دلیل تصمیم لغو کنگره عملاً دچار اختلاف شده است، زیر نظر دارد.

با توجه به تعداد کرسی‌های پارلمان، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی مشکلی برای تصویب قانون اساسی در پارلمان ندارند. با این حال، حزب حرکت ملی به حمایت از حزب جمهوری‌خواه خلق علاقه‌مند است تا گام‌های برداشته شده در مورد این روند و از نظر پذیرش آنها توسط همه اقشار جامعه حفظ شود.

با یادآوری اینکه اوزگور اوزل، رهبر برکنار شده حزب جمهوری‌خواه خلق، در دوران رهبری خود از این روند حمایت کرد، انتظار نمی‌رود تغییر عمده‌ای در موضع حزب جمهوری‌خواه خلق ایجاد شود.

با این حال، تعدادی از مقامات حزب حرکت ملی می‌گویند که اگر اوزل از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا شود، باید موضع حزب جدیدی که او تشکیل خواهد داد، دیده شود. اگر اوزل و همکارانش در مخالفت با این روند در همان جهت حزب عدالت و توسعه و حزب ظفر حرکت کنند، این امر منجر به اختلاف جدید در میان رأی‌دهندگان مخالف خواهد شد.