کمیسیون صداقت اقلیم کوردستان، یک خط تلفن ویژه اختصاصی برای افشای فساد فعال کرده است، ابتکاری که پاداش‌های مالی و حمایت قانونی را برای افرادی که با اطلاعات محرمانه پا پیش می‌گذارند، تضمین می‌کند.

این کمیسیون برای کمک به مردم در گزارش موارد مشکوک به فساد و اختلاس بودجه عمومی، خط تلفن ویژه ۱۰۱۵ را راه‌اندازی کرد که از اوت ۲۰۲۵ فعال بوده است. پس از راه‌اندازی کمپین پاداش جدید، بیش از ۱۰۰ شهروند در کمتر از یک ماه با این خط تماس گرفتند تا شکایات خود را ثبت کنند.

کمیسیون صداقت اقلیم کوردستان، ۱۱۰ تماس افشاگران را ثبت می‌کند

سرخیل هاشم، مدیر رسانه‌ای کمیسیون صداقت، اظهار داشت که این کمیسیون در نهم ماه گذشته کمپینی را برای تشویق به افشاگری در مورد اقدامات فاسد راه‌اندازی کرده است.

هاشم خاطرنشان کرد که این طرح بر ارائه مشوق‌های مالی و حمایت قانونی قوی از هر کسی که اطلاعات محرمانه مربوط به فساد در نهادهای دولتی را افشا می‌کند، تأکید دارد.

از آن زمان، ۱۱۰ تماس تلفنی ثبت شده و پرونده‌ها به سرعت برای تحقیقات رسمی ارجاع داده شده‌اند.

حل و فصل محاکمات فساد، کلید صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی

در همین حال، امیر قصاب، یک متخصص اداری و مالی، گفت که جدا از خط تلفن، شهروندان از طریق ایمیل و تماس مستقیم نیز کمیسیون را از پرونده‌های فساد مطلع می‌کنند.

به گفته وی، پیشبرد این پرونده‌ها به مراحل نهایی و نهایی کردن سرنوشت متهمان، عامل اصلی در کاهش هدر رفتن پول و دارایی‌های عمومی محسوب می‌شود.

دستگیری و استرداد مقامات اقلیم کوردستان

این طرح در حالی انجام می‌شود که دولت عراق در اواخر ژوئن، تحت فرماندهی مستقیم نخست وزیر علی زیدی، سرکوب ضد فساد را آغاز کرد که منجر به دستگیری ده‌ها چهره سیاسی برجسته و توقیف میلیون‌ها دلار از وجوه و دارایی‌های غیرقانونی شد.

حکومت اقلیم کوردستان با استقرار نیروهای امنیتی برای دستگیری و استرداد قانونگذاران، وزرا و بازرگانان متهم که قصد فرار به اقلیم را دارند، از روند قانونگذاری بغداد حمایت می‌کند و چندین فرد سرشناس را نیز تحویل داده است.

کمیسیون ۷۷۹۵ دارایی رسمی را ردیابی می‌کند

سال گذشته، کمیسیون صداقت، ۷۷۹۵ فرم افشای مالی را بین مقامات دولتی توزیع کرد تا دارایی‌های خود را اعلام کنند، در حالی که همزمان ۲۶۷ پرونده فساد را به دادگاه‌ها ارجاع داد.

با این حال، این کمیسیون خاطرنشان کرد که فقدان یک دادگاه تخصصی مبارزه با فساد همچنان مانع اصلی حل سریع این پرونده‌ها است، نهادی اختصاصی که مقامات درستکاری بارها از دولت خواسته‌اند تا آن را تأسیس کند.