شورای عالی قضایی عراق با نخست وزیر توافق کرده است که مجازات افراد درگیر در فساد را تخفیف دهد یا لغو کند، مشروط بر اینکه وجوه دولتی بازگردانده شود.

دو مورد از اهداف شورا فاش شد
این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از طریق دادگاه مبارزه با فساد اداری و مالی، دو هدف مرتبط با هم دارند، اول مجازات کسانی که مرتکب فساد می‌شوند، دوم بازگرداندن اموال و پول افراد مجازات شده.

شورای عالی قضایی تأکید می‌کند که این اهداف بدون کاهش رویه‌ها یا مجازات‌های قانونی، همانطور که قانون اساسی و قانون اجازه می‌دهد، قابل دستیابی نیست.

پرونده دزد قرن
شورای قضایی به نمونه‌ای که در این زمینه دنبال می‌شود، پرونده سرقت قرن، اشاره می‌کند. خلاصه جرم این بود که وقتی شرکت‌های خارجی فعال در عراق موظف به واریز ۵٪ از ارزش پروژه به عنوان ضمانت اجرای آن هستند، شرکت حق دارد ظرف پنج سال پس از اجرای پروژه، پول را برداشت کند.

اقدام علیه نور زهیر
وی گفت که شرکت‌های تحقیقاتی، از جمله دو شرکت محکوم شده نور زهیر، اقدامات غیرقانونی برای برداشت پول از امانات انجام داده‌اند، بنابراین علیه مالکان و کارمندانی که به آنها در برداشت پول کمک کرده‌اند، اقدام قانونی صورت گرفته است.

شورای عالی قضایی و سودانی‌ بر سر چه چیزی توافق کردند؟

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است که رئیس شورای عالی قضایی و نخست وزیر سابق توافق کرده‌اند که متهم اصلی نور زهیر را با قرار وثیقه آزاد کنند.

چه مقدار پول بازپرداخت شد و چه مقدار باقی مانده است؟

طبق این توافق، ۳۶۵ میلیارد دینار از ۱ تریلیون و ۶۱۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۸۸۲ هزار دینار بازگردانده شد که بخشی از پول برداشت شده از حساب بانک رافدین به ارزش ۳ تریلیون و ۸۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۸۸۲ هزار دینار است.

مظنون اصلی پرونده فرار کرده است
شورای قضایی اعلام کرد نور زهیر، متهم اصلی پرونده، پس از آزادی به خارج از کشور رفته است، بنابراین روند استرداد پول به حالت تعلیق درآمده و پرونده به دادگاه کیفری ارسال و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

وکیل نور زهیر چه پرونده‌ای تشکیل داده است؟

طبق این بیانیه، پس از اصلاح قانون عفو ​​عمومی، وکیل متهم درخواستی برای بهره‌مندی از عفو ارائه کرده است، در ازای آماده بودن پول، بنابراین نامه‌ای به وزارت دارایی ارسال شده است.

شورای عالی قضایی به وکیل او پاسخ داده است
در این بیانیه آمده است که روند بازگشت و بهره‌مندی از عفو عمومی تا زمان تأیید وزارت دارایی متوقف شده است.

شورای قضایی عراق اعلام کرد که تحقیقات علیه مصطفی کاظمی، نخست وزیر سابق، انجام شده بود، اما به دلیل کمبود شواهد، پرونده مختومه اعلام شد.

پرونده پالایشگاه‌های شمال و عدنان جمیلی
شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است که با پرونده شرکت پالایشگاه‌های شمال، متهم عدنان جمیلی و تعدادی از نمایندگان بازداشت شده مجلس به همین ترتیب برخورد خواهد شد.

با این حال، اگر جرم پس از قانون عفو ​​​​ارتکاب یافته باشد، آزاد نخواهند شد و اقدامات قانونی متفاوتی علیه آنها انجام خواهد شد. بنابراین، آنها در حال حاضر در حال مذاکره با نخست وزیر برای یافتن راه حل مناسب هستند. آنها می‌گویند.