جنبش "نسل نو" پرونده کابینه نهم حکومت اقلیم کوردستان عراق را به دادگاه عالی فدرال ارجاع داده است. هدف از این اقدام، پایان دادن به تصمیماتی است که به گفته این جنبش، خارج از چهارچوب و دوره زمانی قانونی صادر شده‌اند.

جزئیات شکایت نسل نو

در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، جنبش نسل نو به طور رسمی شکایتی را در دادگاه فدرال عراق به ثبت رساند. هدف این شکایت، شناختن حکومت اقلیم کوردستان به عنوان "حکومت پیشبرد امور" و ابطال تمامی تصمیمات، دستورات و بخشنامه‌هایی است که پس از پایان عمر قانونی کابینه نهم صادر شده‌اند.

دوره زمانی و پایان عمر قانونی کابینه

طبق اصول قانونی، کابینه نهم حکومت اقلیم کوردستان در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹ رأی اعتماد گرفت و عمر قانونی آن باید در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ به پایان می‌رسید. شاکیان تأکید دارند که از آن تاریخ به بعد، دولت مذکور مشروعیت قانونی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک را نداشته است.

خطرات پیش‌روی تصمیمات مالی

بر اساس تفاسیر حقوقی، "دولت پیشبرد امور" تنها صلاحیت انجام امور روزمره را دارد. در صورتی که دادگاه فدرال به نفع نسل نو رأی دهد، تمامی تصمیماتی که بار مالی بر دوش مردم گذاشته‌اند، مانند افزایش تعرفه برق، افزایش مالیات بر کسب‌وکارها و قراردادهای کلان که پس از سال ۲۰۲۳ صادر شده‌ان، با خطر ابطال مواجه خواهند شد.

سابقه تصمیمات دادگاه فدرال علیه اقلیم کوردستان

دادگاه عالی فدرال پیش‌تر نیز چندین تصمیم مشابه علیه نهادهای اقلیم کوردستان صادر کرده است، از جمله:

• ابطال تمدید دوره پارلمان در ۳۰ مه ۲۰۲۳.
• ابطال کمیسیون انتخابات اقلیم کوردستان در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳.
• ابطال شوراهای استانی اقلیم کوردستان در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳.

سه سناریوی احتمالی پیش‌روی حکومت اقلیم کوردستان

کارشناسان حقوقی سه احتمال را برای این پرونده پیش‌بینی می‌کنند:

1. رد شکایت توسط دادگاه فدرال.
2. به رسمیت شناختن حکومت به عنوان "پیشبرد امور" بدون تغییر در تصمیمات گذشته.
3. سناریوی سوم که سخت‌ترین وضعیت است: به رسمیت شناختن حکومت اقلیم کوردستان به عنوان "پیشبرد امور" و ابطال تمامی تصمیمات صادر شده پس از ژوئیه ۲۰۲۳.