پارلمان عراق مجموعه‌ای از پروژه‌های قانونی را برای مقابله با بحران نقدینگی و فروپاشی صادرات نفت آماده می‌کند که طی آن به کاهش بدنه کارمندی دولت و فروش اموال دولتی متوسل می‌شود.

اختیارات دریافت وام خارجی

بر اساس پیش‌نویس پروژه‌های قانونی که به دست کانال8 رسیده است، دولت فدرال می‌خواهد از طریق وام‌های خارجی کسری بودجه را کاهش دهد. در این چهارچوب، وزیر دارایی اختیار دریافت وام تا سقف ۲ میلیارد دینار را دارد و هیئت وزیران نیز می‌تواند با دریافت وام تا سقف ۵ میلیارد دینار موافقت کند. اگر مبلغ وام از ۵ میلیارد دینار بیشتر باشد، باید موافقت مجلس نمایندگان عراق برای آن اخذ شود.

آمارهای بدهی‌های خارجی عراق

بدهی خارجی عراق در سال ۲۰۰۳ برابر با ۱۲۵ میلیارد دلار بود، اما در سال ۲۰۲۵ به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. در حال حاضر نیز بدهی‌های خارجی پرداخت‌نشده تنها ۱۳ میلیارد دلار است. هم‌زمان، مبلغ ۴۵ میلیارد دلار به عنوان "بدهی‌های سوخت‌شده" یا اختلافات به حساب می‌آید که مربوط به کمک کشورهای خلیج فارس به عراق در جریان جنگ با ایران (۱۹۸۰–۱۹۸۸) است.

فروش زمین‌های دولتی به شهروندان

یکی دیگر از راهکارها برای افزایش نقدینگی، فروش و انتقال مالکیت زمین‌های دولتی به شهروندان است. بر اساس این پروژه قانونی، خریداران باید در ابتدا ۵۰ درصد از ارزش زمین را به دولت بپردازند و پس از تسویه کامل مبلغ، سند مالکیت به آن‌ها منتقل می‌شود. هدف از این اقدام، جمع‌آوری سریع درآمد و جبران کسری بودجه سال ۲۰۲۷ است.

کاهش بدنه کارمندی دولت و مرخصی پنج‌ساله

دولت می‌خواهد از طریق اعطای مرخصی بدون حقوق ۵ ساله، بار مالی روی دوش بودجه عمومی را کاهش دهد. بر اساس این پروژه، تسهیلاتی برای کارمندان فراهم می‌شود تا در بخش خصوصی کار کنند و سال‌های مرخصی آن‌ها نیز برای بازنشستگی محاسبه شود. در حال حاضر عراق بیش از ۶ میلیون کارمند دارد و به طور کلی ۹ میلیون نفر حقوق و مزایا از دولت دریافت می‌کنند که هزینه‌های آن ۴۵ درصد از کل هزینه‌های بودجه را تشیکل می‌دهد.

فروپاشی تولید و صادرات نفت

بر اساس برآوردهای اقتصادی، تولید نفت عراق در سال ۲۰۲۷ به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است. سطح تولید از ۴.۲۵ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین صادرات نفت نیز از ۳.۲ میلیون بشکه به کمتر از ۱ میلیون بشکه کاهش یافته است، که دلیل آن خروج شرکت‌های بین‌المللی و مسدود شدن تنگه هرمز است.

تکنیک‌های دولت برای کاهش کسری بودجه

دولت‌های پیاپی عراق راه‌های گوناگونی را برای کاهش کسری بودجه به کار گرفته‌اند، از جمله: کاهش ارزش دینار در برابر دلار به منظور افزایش درآمدهای دیناری حاصل از فروش نفت. همچنین تأخیر در تصویب بودجه در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، که موجب می‌شود تنها ۵۰ درصد از بودجه تخصیص‌یافته هزینه شود.