دادگاه مرکزی مبارزه با فساد عراق، حسنین الخفاجی، نماینده مجلس را به جرم اخاذی به دو سال زندان محکوم کرد، در حالی که دولت همچنان به مبارزه با فساد ادامه می‌دهد.

کمیسیون فدرال صداقت عراق روز پنجشنبه حکم حضوری حبس سنگین را برای یک نماینده مجلس که به جرم اخاذی ۵۰۰۰۰۰ دلار از یک سرمایه‌گذار خصوصی محکوم شده بود، اعلام کرد.

به گفته این کمیسیون، این نماینده مجلس از یک سرمایه‌گذار خواسته بود که ۴۰٪ از سهام پروژه مسکن "حوراء بغداد" را به نام یکی از کارکنان خود ثبت کند.

این درخواست در ازای وعده اعمال نفوذ غیرقانونی بر شورای عالی قضایی و نهادهای مبارزه با فساد برای لغو پرونده فعال ثروت اندوزی غیرقانونی و لغو توقیف دارایی‌ها علیه شاکی مطرح شد.

این کمیسیون افزود: «این علاوه بر مداخله در کمیسیون سرمایه‌گذاری بغداد برای از سرگیری کار بر روی پروژه مسکونی «جوهرات بغداد» بود.»

دادگاه به متن‌های صوتی و اعترافات متهم مشترک استناد می‌کند

کمیسیون پس از بررسی شواهد و مدارک موجود در پرونده - شامل اعتراف متهم دیگر (انور صباح عبدالصادق)، متن‌های ضبط‌های صوتی، شهادت شهود و یک نسخه از قرارداد منعقد شده - اعلام کرد که دادگاه آنها را برای محکومیت کافی و قانع‌کننده یافته است.

در نتیجه، حکم خود را مبنی بر محکومیت هر دو محکوم به دو سال حبس سنگین، بر اساس مفاد ماده ۴۵۲/۱ قانون مجازات عراق، صادر کرد.

دادگاه شواهد، از جمله فایل‌های صوتی ضبط شده، شهادت شهود و اعترافات یکی از متهمان را برای صدور حکم محکومیت کافی دانست.

در نتیجه، هر دو متهم طبق ماده ۴۵۲/۱ قانون مجازات عراق به دو سال حبس سنگین محکوم شدند.

ادامه کمپین ملی مبارزه با فساد

محکومیت الخفاجی بخشی از سرکوب گسترده مبارزه با فساد است که در اواخر ژوئن آغاز شد و در پی اعترافات یک مقام فاسد سابق نفتی، نیروهای ویژه به منطقه سبز بغداد حمله کردند و مصونیت چهره‌های سیاسی را سلب کردند.

دیروز، کمیسیون فدرال درستکاری، یک پرونده عظیم ثروت‌اندوزی غیرقانونی را کشف کرد و پس از کشف مبالغ هنگفتی پول نقد در خانه‌شان، حکم زندان برای یک مدیر اداره شهرداری در ناصریه و همسرش صادر کرد.

در همین حال، مقامات امروز مدیر اداره دامپزشکی کرکوک و دیگر مقامات را به اتهام فساد مرتبط با سرکوب سراسری جاری دستگیر کردند.