مجلس نمایندگان عراق مجموعه‌ای از توصیه‌های سخت‌گیرانه را برای اصلاح بخش برق صادر کرد، که در آن بر مجازات مفسدان و روی آوردن به انرژی خورشیدی به عنوان راه‌حلی استراتژیک برای بحران انرژی تاکید شده است.

گشودن پرونده‌های فساد از سال ۲۰۰۵

مجلس نمایندگان عراق خواستار گشودن تمامی پرونده‌های فساد در وزارت برق شد که قدمت آن‌ها به ۲۱ سال گذشته بازمی‌گردد. تصمیم بر این شده است که تمامی تخلفات کشف‌شده به کمیسیون نزاهت و دادگاه‌ها ارجاع داده شوند. همچنین درخواست بازنگری دقیق در قراردادها و پروژه‌هایی شده است که ثابت شده هیچ سود اقتصادی نداشته و منجر به هدر رفتن دارایی‌های عمومی شده‌اند، تا اقدامات قانونی علیه مسئولان آن پروژه‌ها اتخاذ شود.

وام بانکی برای نصب سیستم خورشیدی

یکی دیگر از توصیه‌های مهم، مامور کردن بانک مرکزی عراق به هماهنگی با بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور اعطای وام‌های آسان به شهروندان است. این وام‌ها مختص خرید و نصب سیستم‌های خورشیدی (انرژی خورشیدی) خواهد بود و باید با بهره بسیار کم یا بدون بهره و با طولانی کردن مدت بازپرداخت اقساط همراه باشد. هدف از این گام، گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در خانه‌ها، بخش کشاورزی و صنعت به منظور کاهش فشار بر شبکه ملی است.

پایبندی وزارتخانه به برنامه سالانه و تامین سوخت

پارلمان، وزارت برق را ملزم کرده است، که پیش از هر فصل تابستان، برنامه دقیقی شامل جدول زمانی و میزان اجرا ارائه دهد تا توسط کمیته‌های پارلمانی نظارت شود. همزمان، وزارت نفت نیز موظف شده است که سوخت کامل و لازم برای کارکرد تمامی نیروگاه‌های برق را بدون وقفه تامین کند تا سطح تولید کاهش نیابد.

تسهیل اتصال انرژی خورشیدی به شبکه ملی

به وزارت برق ماموریت داده شده است تا رویه‌های فنی و اداری را برای آن دسته از شهروندان و بخش‌هایی که می‌خواهند سیستم خورشیدی خود را به شبکه ملی متصل کنند، تسهیل نماید. وزارتخانه باید موانع را برطرف کرده و روند صدور مجوز برای نصب سیستم‌های خورشیدی را تسریع کند؛ این اقدام به عنوان تلاشی برای کاهش مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست تلقی می‌شود.

تشکیل کمیته نظارت مشترک

برای اطمینان از اجرای این توصیه‌ها، مجلس نمایندگان خواستار تشکیل یک کمیته نظارت مشترک شده است. این کمیته شامل نمایندگانی از وزارت برق و کمیته‌های پارلمانی مالی، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، نفت، خدمات و نزاهت است. وظیفه این کمیته، نظارت دقیق بر اجرای تصمیمات و روند اصلاحات در وزارت برق خواهد بود.