نخست وزیر عراق، علی فالح الزیدی، امروز ریاست نشست عراق و ترکیه را بر عهده داشت و مقامات دولتی و هیئت بزرگی از رهبران تجاری ترکیه را برای تسریع همکاری تجاری و اقتصادی دوجانبه گرد هم آورد.

بیانات کلیدی و حوزه تمرکز در این نشست
هم‌افزایی اقتصادی: نخست وزیر الزیدی بر "اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و ترکیه به گونه‌ای که به دستیابی به منافع متقابل برای هر دو ملت کمک کند" تأکید کرد.
رویه‌ها و امکانات: مقامات دولتی بر «اتخاذ سازوکارها و امکانات مدرن برای افزایش سطح همکاری و توسعه محیط سرمایه‌گذاری» تأکید کردند.

دستورالعمل‌های باز بودن: بحث‌ها بر محور دستورالعمل‌های نخست وزیر در مورد «باز بودن اقتصادی و ساده‌سازی رویه‌های اداری برای تجارت دوجانبه فرامرزی» بود.

گفتگوی سطح بالا با رهبران تجاری ترکیه
این میزگرد به عنوان بستری مستقیم برای گفتگو بین رهبری دولت عراق و چهره‌های کلیدی جامعه تجاری ترکیه عمل کرد. بحث‌ها بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک تجاری، پیشبرد مشارکت‌های صنعتی و گسترش حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازارهای داخلی عراق متمرکز بود.

اصلاحات اداری و تسهیل تجارت
در طول جلسات، هیئت عراقی اصلاحات نهادی در حال انجام را با هدف کاهش موانع عملیاتی تجارت بین‌المللی تشریح کرد. نخست وزیر الزیدی بر تعهد دولت خود به جهت‌گیری بازار آزاد، به ویژه با هدف ساده‌سازی پروتکل‌های گمرکی، افزایش حمایت از سرمایه‌گذاری و ساده‌سازی کانال‌های لجستیکی متصل کننده دو اقتصاد همسایه، تأکید کرد.

این میزگرد گامی ملموس در استراتژی گسترده‌تر دیپلماسی اقتصادی عراق است که به دنبال تبدیل روابط با همسایگان منطقه‌ای به مشارکت‌های تجاری ملموس است. تجارت دوجانبه بین بغداد و آنکارا از نظر تاریخی بر پایه انرژی و کالاهای مصرفی بوده است؛ با این حال، دستورالعمل‌های سیاسی اخیر در دولت الزیدی، سرمایه‌گذاری ساختاری، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را برای ایجاد ظرفیت محلی بلندمدت در اولویت قرار می‌دهد.