ریاست جمهوری عراق بیانیه‌ای شدیداللحن در محکومیت بمباران‌های نظامی علیه تأسیسات نیروهای حشد الشعبی در سراسر کشور صادر کرده است.

ریاست جمهوری با محکوم کردن این حملات به عنوان نقض غیرقابل قبول حاکمیت کشور، تأکید کردە است که هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیت ملی عراق، نقض قوانین و توافقات بین‌المللی است، در عین حال قاطعانه تأکید نمودە است که سرزمین عراق نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی تبدیل گردد.

بیانیه‌های کلیدی و حوزه تمرکز

ریاست جمهوری با رد قاطع حملات، اظهار داشت که «این حمله را یک حمله مردود، نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمیکە در تضاد با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است می‌داند».

این بیانیه با تأکید مجدد بر موضع عراق در برابر جنگ نیابتی، بر «موضع قاطع ما در رد استفاده از خاک عراق به عنوان سکوی پرتاب یا عرصه‌ای برای حمله به کشورهای همسایه یا تسویه حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» تأکید کرد.

این بیانیه با درخواست کاهش فوری تنش ها، بر «ضرورت اولویت‌بندی گفتگو برای رسیدگی به بحران‌ها به گونه‌ای که امنیت منطقه‌ای را حفظ کرده و از تشدید بیشتر تنش جلوگیری کند» تأکید کردە است.

محکومیت رسمی بمباران‌های چند نقطه‌ای

در بیانیه‌ای رسمی که در روز چهارشنبه، 29 ژوئیه 2026 منتشر شد، ریاست جمهوری عراق رسماً حملات هوایی انجام شده علیه پایگاه‌های حشد شعبی در چندین مکان را محکوم کرد. دفتر اجرایی با اشاره به تلفات جانی و جراحات وارده به پرسنل امنیتی رسمی، این عملیات را حمله‌ای غیرقانونی به نهادهای دولتی فعال در چارچوب‌های قانونی عراق توصیف کرد.

تأکید مجدد بر عدم مداخله و تمامیت مرزی

ریاست جمهوری با پرداختن به تنش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، بر پایبندی عراق به روابط حسنه همسایگی و عدم مداخله در امور داخلی خارجی تأکید کرد. در این بیانیه تأکید گردیدە که اگرچه بغداد تجاوز خارجی در داخل مرزهای خود را به شدت رد می‌کند، اما به همان اندازه متعهد است که اطمینان حاصل کند که خاک عراق توسط بازیگران داخلی یا منطقه‌ای به عنوان بستری برای حملات خارجی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

درخواست فوری برای کاهش تنش

ریاست جمهوری در پایان بیانیە خود، از همه نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای خواستە است تا به تمامیت ارضی عراق احترام بگذارند و اقداماتی را که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، متوقف کنند. این بیانیە تأکید کردە که گفتگوی سیاسی سازنده، به جای خشونت نظامی، همچنان تنها راه عملی برای کاهش بحران‌های منطقه‌ای رو به افزایش است.

واکنش سریع ریاست جمهوری نشان دهنده موقعیت دشوار بغداد پس از عملیات هوایی هدفمند علیه عناصر امنیتی رسمی دولت است. با تأکید بر اینکه حشد شعبی یک نهاد امنیتی رسمی است و همزمان اصرار دارد که عراق به عنوان سکوی پرتابی برای خصومت‌های منطقه‌ای عمل نخواهد کرد، رهبری اجرایی تلاش می‌کند مشروعیت داخلی دولت را حفظ کند و در عین حال از درگیری‌های نظامی بین‌المللی گسترده‌تر جلوگیری کند.

این واکنش دیپلماتیک پس از موج حملات هوایی بامدادی علیه پایگاه‌های حشد شعبی در هفت استان عراق از جمله بغداد، بصره و نینوا که منجر به حداقل 20 کشته شد، صورت می‌گیرد. دولت عراق همواره تلاش کرده است تا تعادل ظریفی را بین انجام وظایف امنیتی حاکمیتی خود و جلوگیری از انجام عملیات‌های جنبشی توسط بازیگران خارجی در خاک عراق حفظ کند.