
خلاصە خبر:
به علی الزیدی، نخست وزیر عراق، گزینه فروش املاک دولتی و کاخهای صدام حسین برای نجات کشور از فروپاشی مالی پیشنهاد شده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که درآمدهای نفتی به طور خطرناکی کاهش یافته است و دولت تنها میتواند بخش کوچکی از حقوق ماهانه کارمندان را تأمین نماید. فروش این دارایی عظیم که ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، آخرین سلاح دولت برای جلوگیری از اختلال کامل در زندگی حقوق بگیران کشور تلقی میشود.
دولت فدرال:
اطلاعاتی درباره موضوع:
این ایده که در زمان حیدر العبادی نیز مورد بحث قرار گرفته است، با چالشهای بزرگی روبرو شده است زیرا بیش از ۲۰۰۰۰ ملک دولتی به طور غیرقانونی تصرف شده است. برخی از نمایندگان مجلس، نیروهای سیاسی و گروههای مسلح را به تصرف کاخها و استفاده از آنها به عنوان مقر متهم میکنند. حتی گفته میشود که ۷۰ درصد از املاک دولتی در سالهای اخیر به روشهای مختلف فروخته شده است. از این تعداد، ۲۰۰ واحد اکنون در حومه بغداد هستند و دولت میخواهد آنها را بفروشد تا ۱۵۰ میلیارد دلار به خزانه بازگرداند.
