
خلاصه خبر:
دفتر نخستوزیر عراق روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که دولت عراق و ائتلاف حاکم تصمیم سختی برای کنترل سلاح و پایان دادن به گروههای مسلح اتخاذ کردهاند، به طوری که هر کسی که خارج از نهادهای رسمی سلاح داشته باشد، به عنوان مجرم تروریستی تلقی خواهد شد.
موضع ائتلاف در مورد سلاح و امنیت:
مسائل مرزی، اقتصاد و تکمیل کابینه:
در همین حال، در این جلسه که با حضور نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق، رئیس اقلیم کوردستان و رهبران ارشد عراق برگزار شد، امنیت مرزی و مسائل اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. شرکتکنندگان حملات به نیروهای امنیتی را محکوم کردە و بر لزوم مبارزه با مواد مخدر تأکید کردند. از نظر اقتصادی، بر تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی تأکید شد. آنها همچنین خواستار تکمیل کابینه و ارسال دستور کار وزارتی به پارلمان شدند تا روند خدماترسانی به درستی آغاز شود.
اطلاعات بیشتر:
https://channel8.com/persian/news/49831

