عراق در آستانه تحول امنیتی؛ خروج ائتلاف و خلع سلاح گروهها
چکیده خبر
- ۳۰ سپتامبر به عنوان مهلت نهایی برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی و خلع سلاح گروههای مسلح تعیین شده است.
- دولت عراق پس از این توافق، با استناد به قانون مبارزه با تروریسم با گروههای مسلح برخورد خواهد کرد.
- پس از خارج شدن سامانههای دفاعی، خطر ایجاد خلأ امنیتی در حریم هوایی عراق وجود دارد.
- گروههای مسلح تحویل سلاحهای خود را رد کرده و از آنها با عنوان "سلاحهای دفاعی" یاد میکنند.
اطلاعات رسیده به کانال8 نشان میدهد، که عراق در آستانه یک مرحله امنیتی جدید قرار دارد و ۳۰ سپتامبر نقطهعطفی برای خروج ائتلاف بینالمللی و خلع سلاح گروهها خواهد بود؛ به گونهای که هرگونه تحرک خارج از چهارچوب دولت، "جرم تروریستی" محسوب میشود و خطر درگیری و خلأ هوایی، کشور را فرا گرفته است.
تصمیمات دولت و مهلت خروج ائتلاف:
- ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به عنوان تاریخ قطعی برای خروج کامل نیروهای ائتلاف و تحویل پایگاههای نظامی تعیین شده است.
- این تاریخ همچنین به عنوان آخرین مهلت برای گروههای مسلح تعیین شده تا سلاحهای خود را در ۸۴۵ دفتر ویژه ثبت کرده و تحویل دهند.
- هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از اراده دولت پس از این توافق، مشمول برخورد بر اساس قانون مبارزه با تروریسم خواهد شد.
- دولت با وجود پیچیدگیهای منطقهای و جنگ میان ایالات متحده آمریکا و ایران، بر اجرای جدول زمانی خروج پافشاری میکند.
موضع گروههای مسلح و چالشهای امنیتی:
در واکنش به این تصمیمات، گروههای مسلحی مانند کتائب حزبالله و نجباء به شدت تحویل سلاحهای خود را رد میکنند. آنها تسلیحات خود را "سلاح دفاعی" میدانند و خود را پایبند به مهلت تعیینشده نمیبینند. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر حتی در درون چهارچوب هماهنگی (چهارچوب هماهنگی شیعیان) شده است؛ به طوری که جریانی مانند هادی عامری خواستار نرمش است، در حالی که نخستوزیر بر خلع سلاح اصرار دارد.
کارشناسان امنیتی هشدار میدهند، که خارج شدن سامانههای پاتریوت، خلأیی در حفاظت از حریم هوایی عراق ایجاد خواهد کرد و رویارویی مستقیم با این گروهها پیچیده است، چرا که آنها دارای پهپاد هستند و در ساختار حشد الشعبی ادغام شدهاند.
مواد قانون مبارزه با تروریسم که اجرا خواهند شد:
بر اساس این قانون که دولت از آن به عنوان اهرم فشاری علیه گروهها استفاده میکند، هرگونه اقدام مجرمانه علیه نهادهای رسمی یا در راستای اخلال در امنیت، "تروریسم" تلقی میشود. این قانون شامل مجازاتهای سنگینی است:
- ماده ۲ و ۳: تشکیل باندهای مسلح، حمله به ارتش و پلیس، حمل سلاح علیه یکدیگر، و تصرف فرودگاهها و پایگاههای نظامی بدون دستور دولت، جرم تروریستی شناخته میشوند.
- ماده ۴: مجازات اعدام برای هر شخصی که به عنوان عامل یا شریک در یکی از اقدامات تروریستی نقش داشته باشد، اعمال میشود؛ همچنین مجازات حبس ابد برای هر کسی که به تروریستها پناه بدهد.
- ماده ۵: تنها افرادی از مجازات معاف میشوند که پیش از کشف جرم، اطلاعات را به مراجع ذیصلاح بدهند و مانع از اقدام تروریستی شوند، یا پس از وقوع جرم اطلاعاتی ارائه دهند که منجر به دستگیری همدستانشان گردد
اطلاعات بیشتر:
۱ ساعت پیش