
خلاصە خبر:
وزارت کشور عراق از تعطیلی ۷۱ مقر غیرمجاز که به دروغ ادعای وابستگی به نیروهای حشد شعبی را داشتند، خبر داد. این عملیات مشترک که با هماهنگی مستقیم با اداره کل امنیت و انضباط حشد شعبی انجام شد، ستون اصلی کمپین گستردهتر دولت عراق برای محدود کردن کنترل سلاحها به دولت و از بین بردن حضور مسلحانه غیرقانونی تحت پوششهای رسمی را تشکیل میدهد.
محورهای کلیدی
عملیات مشترک:
وزارت کشور عراق ۷۱ مکان مجزا را که ادعا میکردند به عنوان تأسیسات رسمی حشد شعبی فعالیت میکنند، تعطیل کرد. مقامات به رهبری مقداد میری، سخنگوی وزارتخانه، تأیید کردند که این تعطیلیها در کنار اداره کل امنیت و انضباط حشد شعبی انجام شده است. نیروهای امنیتی این مکانها را به طور دائم تعطیل کردهاند تا از استفاده گروههای کلاهبردار از هویتهای سازمانی برای منافع شخصی یا فعالیتهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
موضع رسمی حشد شعبی:
در یک بیانیه عمومی، اداره حشد شعبی رسماً هرگونه ارتباط با ۷۱ تأسیسات تعطیل شده را رد کرد. این آژانس تأکید کرد که این عملیات مستقیماً تحت نظر کمیته دائمی محدود کردن سلاح به کنترل دولت انجام شده است. حشد شعبی هشدار داد که اقدامات سختگیرانه اداری و قضایی علیه هر فرد یا جناحی که سعی در جعل هویت ساختار آن یا سوءاستفاده از نام آن داشته باشد، اتخاذ خواهد شد.
کمپین تنظیم اسلحه توسط دولت:
این پاکسازی عملیاتی همزمان با اقدامات ساختاری گستردهتر به دستور نخست وزیر علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح، انجام میشود. وزارت کشور علاوه بر بستن مقرهای غیرمجاز، فاش کرد که در حال ایجاد یک پایگاه داده ملی اسلحه است که تقریباً شش میلیون سلاح را پوشش میدهد و بیش از ۵۰۰۰۰۰ سلاح گرم از قبل رسماً ثبت شدهاند.
اطلاعات بیشتر:
اصلاحات امنیتی در عراق به طور فزایندهای بر مهار تکثیر سلاح و برچیدن جبهههای شبهنظامی غیرمجاز که خارج از زنجیره فرماندهی فعالیت میکنند، متمرکز شده است. وزارت کشور با هماهنگی مستقیم با اداره امنیت حشد شعبی، قصد دارد واحدهای مشروع تحت حمایت دولت را از سازمانهای سایه متمایز کند. با نزدیک شدن عراق به مهلتهای تعیینشده توسط دولت برای تجمیع سلاح، بستن پایگاههای غیرمجاز و ردیابی سلاحهای غیرنظامی به عنوان معیارهای حیاتی برای اجرای پاسخگویی نهادی و تقویت امنیت داخلی عمل میکنند.

