خلاصە خبر

• مشاور نخست وزیر عراق، دینار دیجیتال را به عنوان یک ابتکار استراتژیک توصیف کرد.
• این مشاور تصریح کرد که ارز دیجیتال، یک پول قانونیِ توسعه یافته از دینار کاغذی است.
• وی هشدار داد که این پروژه، راه حل مستقیمی برای عدم تعادل ساختاری اقتصاد کلان نیست.
• قانونگذاران پیشنهاد توزیع مستقیم حقوق دولت در کیف پول‌های دیجیتال شهروندان را دادند.

مضر محمد صالح، مشاور نخست وزیر عراق، دینار دیجیتال پیشنهادی عراق را به عنوان یک ابتکار استراتژیک برای افزایش کارایی سیاست پولی، افزایش مدیریت نقدینگی و نوسازی سیستم‌های پرداخت دولتی معرفی کرد.

محورهای کلیدی

• مشاور نخست وزیر گفت، پیشنهاد راه‌اندازی دینار دیجیتال عراق یکی از ایده‌هایی است که ارزش مطالعه در چارچوب جهت‌گیری عراق به سمت تحول دیجیتال و توسعه سیستم مالی را دارد.
• صالح تأکید کرد که راه‌اندازی دینار دیجیتال عراق نشان‌دهنده یک پروژه استراتژیک امیدوارکننده است، اما جایگزینی برای اصلاحات اقتصادی و مالی نیست؛ بلکه بخشی از آنهاست.

مضر صالح گفت، بانک مرکزی عراق با گسترش سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، کیف پول‌های دیجیتال و دستگاه‌های پایانه فروش (POS) و همچنین اتصال بانک‌ها به سیستم‌های تسویه حساب مدرن، گام‌های مهمی در مسیر تحول دیجیتال برداشته است.

صالح در گفتگو با خبرگزاری دولتی عراق (INA) گفت که دینار دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی عراق (CBI) با وضعیت پول قانونی می‌تواند سیاست پولی و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

صالح توضیح داد که این ابتکار، نسخه دیجیتال دینار عراق را برای تجارت الکترونیکی معرفی می‌کند و در عین حال ارزشی برابر با دینار کاغذی را حفظ می‌کند.

وی تصریح کرد که ارز دیجیتال دولتی، ارز جدیدی را معرفی نمی‌کند، بلکه «نسخه دیجیتال دینار عراق» را ایجاد می‌کند که برای تجارت الکترونیکی از طریق کیف پول‌های دیجیتال و حساب‌های بانکی در دسترس است و در عین حال «برابر با دینار کاغذی» باقی می‌ماند.

هدف این ارز دیجیتال کاهش وابستگی به پول نقد، کاهش هزینه‌های عملیاتی و مقابله با فساد مالی مانند فرار مالیاتی است. با این حال، صالح در مورد نگاه به دینار دیجیتال به عنوان یک راه حل مستقیم برای بحران نقدینگی ساختاری عراق هشدار داد.

او تأکید کرد که این پروژه به جای رفع عدم تعادل‌های گسترده‌تر اقتصاد کلان، در جهت بهبود کارایی مدیریت پول نقد عمل می‌کند.

این مشاور نخست وزیر تأکید کرد که این اقدامات، پایه و اساس یک ارز دیجیتال مستقل آینده را تشکیل می‌دهند. با این حال، او خاطرنشان کرد که این گذار نیازمند تکمیل چارچوب‌های قانونی، تقویت امنیت سایبری و ارتقاء زیرساخت‌های فنی است.

صالح خاطرنشان کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان به صورت دیجیتالی به دلیل ثبت نام گسترده کارت‌های بانکی، از نظر فنی ممکن است. در آینده، دولت می‌تواند واریز مستقیم وجوه به حساب‌های مرتبط با دینار دیجیتال را بررسی کند تا خطرات «مدیریت وجوه به صورت نقدی» را محدود کند.

او تأکید کرد که موفقیت به گسترش بانکداری در سراسر کشور، دستگاه‌های پرداخت بیشتر، بهبود خدمات اینترنتی و «سواد مالی دیجیتال» بالاتر بستگی دارد تا «پذیرش جامعه» و امنیت تضمین شود.

اطلاعات بیشتر:

دینار دیجیتال پیشنهادی عراق با هدف مدرن‌سازی حرکت سرمایه و رسیدگی به یک پارادوکس نقدینگی ساختاری و شدید در کشور ارائه شده است.

برای مقابله با احتکار حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز در خارج از سیستم بانکی، قانون‌گذاران پیشنهاد دادند که حقوق دولت مستقیماً از طریق دینار دیجیتال توزیع شود و از شر مشکل نقدینگی فیزیکی خلاص شویم.