خلاصه خبر

• امروز مجلس نمایندگان عراق نخستین قرائت خود را از لایحه جدید قانون مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد.

• بر اساس این پیش‌نویس، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و تسلیحات غیرقانونی علیه شهروندان در زمره جرائم مستوجب مجازات اعدام قرار می‌گیرد.

• همچنین تحریک به جنگ مذهبی (طائفه‌ای) و کوچاندن اجباری در زمره جرائم خطرناک تروریستی دسته‌بندی شده‌اند.
• این لایحه از ۲۳ ماده تشکیل شده و جایگزین قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ خواهد شد.

اطلاعات رسیده به کانال8 حاکی از آن است، که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با تروریسم، مجازات اعدام بر هر فردی که از تسلیحات ممنوعه، به‌ویژه پهپادها علیه شهروندان استفاده کند، اعمال خواهد شد. این لایحه تغییراتی اساسی در تعریف جرائم ایجاد می‌کند و عاملان جنگ داخلی و آوارگی اجباری را با طناب دار روبه‌رو می‌سازد؛ در حالی که پنهان کردن اطلاعات درباره اقدامات تروریستی را نیز به جرمی مستوجب زندان تبدیل می‌کند.

کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان (محتوای پیش‌نویس)

• این لایحه در ماده اول، تعاریف جدیدی برای "فرد تروریست" و "سازمان تروریستی" تدوین کرده است تا پیشرفت فناوری و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم را نیز در بر بگیرد.
• استفاده از هرگونه سلاح غیرقانونی، از جمله پهپادها علیه مردم، مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
• بر اساس بند چهارم ماده ۲، تسلیح کردن مردم برای افروختن آتش جنگ داخلی، مذهبی یا کوچاندن اجباری شهروندان، مجازات اعدام دارد.
• هر فردی که اطلاعاتی درباره آمادگی یا توافق برای انجام یک اقدام تروریستی داشته باشد و مقامات را مطلع نکند، به مجازات زندان محکوم خواهد شد.

دولت و ائتلاف اداره حکومت

تصویب این قانون با تلاش‌های دولت برای خلع سلاح گروه‌ها و تحویل آن‌ها به دولت هم‌راستاست. پیش‌تر نیز ائتلاف اداره حکومت هشدار داده بود که پس از ۳۰ سپتامبر، هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از اقتدار رسمی دولت، مستقیماً مشمول احکام قانون مبارزه با تروریسم خواهد شد.

پیشینه قانون:

این اقدام پارلمان به منظور جایگزینی قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ صورت می‌گیرد، که تنها از ۵ ماده تشکیل شده بود و پاسخگوی تغییرات و چالش‌های امنیتی کنونی نبود.

اطلاعات بیشتر:

مجلس نمایندگان عراق در حال بررسی پیش‌نویس قانون جدیدی برای مبارزه با تروریسم است، که مجازات اعدام را برای استفاده از تسلیحات غیرقانونی مانند پهپاد علیه شهروندان، دامن زدن به جنگ‌های مذهبی یا کوچاندن اجباری تعیین می‌کند. این لایحه ۲۳ ماده‌ای که جایگزین قانون قدیمی سال ۲۰۰۵ می‌شود، ابزار قانونی جدیدی در اختیار دولت می‌گذارد تا با فعالیت‌های مسلحانه خارج از چهارچوب رسمی و گروه‌هایی که از تحویل سلاح سر باز می‌زنند، قاطعانه‌تر مقابله کند.