قانون مبارزه با تروریسم دست دولت را در برخورد با گروهها باز میگذارد
خلاصه خبر
- قانون جدید مبارزه با تروریسم پس از ۳۰ سپتامبر اختیارات کاملی به دولت عراق میدهد تا با گروههای مسلح برخورد کند.
- تصویب این قانون به عنوان قویترین پیام امنیتی برای پایان دادن به فرهنگ ۲۳ ساله وجود سلاحهای غیررسمی در عراق تلقی میشود.
- انگیزه اصلی دولت برای کنترل تسلیحات، دور کردن کشور از کشمکشها و آتش جنگهای منطقهای است.
- در همین حال، کتائب حزبالله، جنبش نُجبا و کتائب سیدالشهداء مذاکرات را به بنبست کشانده و از تحویل سلاح سر باز میزنند.
بغداد از تصویب قانون مبارزه با تروریسم به عنوان آخرین ابزار قانونی جهت کنترل سلاح گروههای غیررسمی پس از ۳۰ سپتامبر استفاده میکند. این متن قانونی دست قوای مجریه را باز میگذارد تا از طریق دستگاه قضایی با گروههای مسلح مقابله کند؛ با این هدف که عراق از بحرانها و جنگهای منطقهای دور نگه داشته شده و به پدیده چنددستگی تسلیحاتی در کشور پایان داده شود.
دولت عراق و انگیزههای سیاسی و امنیتی:
- قانون مبارزه با تروریسم به دولت اختیار تام میدهد تا هرگونه فعالیت مسلحانه پس از ۳۰ سپتامبر را به عنوان جرم تروریستی قلمداد کند.
- دولت میخواهد با پوشش قانونی از کشیده شدن عراق به جنگ منطقهای میان اسرائیل، آمریکا و ایران توسط فعالیت گروههای مسلح جلوگیری کند.
- این قانون به عنوان آخرین گزینه دولت پس از ناکامی مذاکرات، مشارکت سیاسی و تلاش برای ادغام گروهها در نهادهای رسمی مطرح میشود.
- اجرای موفقیتآمیز این روند، به پدیدهای ۲۳ ساله پایان خواهد داد که طی آن همیشه نیروهای مسلح موازی در کنار ارتش رسمی عراق حضور داشتهاند.
گروههای مسلح ناراضی (حزبالله، نُجبا و سیدالشهداء):
علیرغم ماهها گفتگوی دولت با آنها، کتائب حزبالله، جنبش نُجبا و کتائب سیدالشهداء تحویل کامل سلاحهای خود را به شدت رد کردهاند. این گروهها چسبیدن به سلاح را یک وظیفه عقیدتی و دفاعی میدانند؛ موضوعی که میانجیگریها را به بنبست کشانده و احتمال رویارویی قانونی میان دولت و این جریانها را پس از تاریخ مقرر افزایش داده است.
اطلاعات بیشتر:
۵۷ دقیقه پیش