درخواست تصویب قانون جدید برای تنظیم عوارض تجاری
خلاصه خبر:
- نبود سقف قانونی برای اجارهبهای املاک تجاری منجر به تعطیلی بخش عمدهای از پروژهها و کسبوکارهای جدید شده است.
- کسبه ناچار میشوند، ۵۰ تا ۷۰ درصد از کل درآمد ماهانه خود را به اجاره و پیشپرداخت مغازه اختصاص دهند.
- پیشنهاد میشود مدت قرارداد تجاری به ۳ تا ۵ سال افزایش یابد و انجام معاملات با دلار ممنوع شود.
- تحمیل مالیات بر درآمد و عوارض شهرداری بر عهده مستاجران، بار مالی سنگینی بر بازار ایجاد کرده است.
افزایش بیرویه اجارهبهای املاک تجاری و اتکا به دلار، تحرک بازار را به سمت رکود برده است. به دلیل نبود نظارت کافی، بخش قابلتوجهی از مالکان، مالیات و عوارض رسمی دولت را بر دوش کسبه انداخته و قراردادهای صوری ثبت میکنند. این مشکلات نارضایتی مغازهداران را به دنبال داشته و خواستار مداخله پارلمان و حکومت برای تعیین سقف قیمتها هستند.
خواستههای کسبه و راه حلهای قانونی پیشنهادی:
- صدور قانون جدید برای تعیین سقف سالانه افزایش اجارهبها بهطوریکه از ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر نباشد.
- تمدید مدت قراردادهای تجاری به ۳ تا ۵ سال به منظور تأمین ثبات برای سرمایه بازرگانان.
- الزام مالکان به استفاده از دینار عراق در معاملات و ممنوعیت تعیین اجارهبها به دلار آمریکا.
- محدود کردن درخواست پیشپرداخت و وثیقههای سنگین به منظور جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه در گردش کسبه.
سیستم مالیاتی و تأثیرات آن بر مالکان و بازار:
پرونده مالیات بر درآمد که نرخ آن ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد سالانه ملک است، به همراه عوارض شهرداری برای تابلو و جمعآوری زباله، به شکلی خودسرانه سازماندهی شده و در بیشتر موارد به دوش مستاجر انداخته میشود. این وضعیت علاوه بر ایجاد قراردادهای دوگانه نادرست در ادارات مالیاتی، باعث گرانی قیمت کالاها برای شهروندان شده و بخشی از جوانان را وادار کرده است تا بازار فیزیکی را ترک کرده و به تجارت آنلاین روی بیاورند.
اطلاعات بیشتر:
۲ ساعت پیش