خلاصه خبر:

• قاسم اعرجی گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین هرگونه سررسید یا مهلت زمانی برای فعالیت کمیته انحصار سلاح در دست دولت را قاطعانه رد کرد.
• مشاور امنیت ملی عراق هشدار داد، که پس از اتمام پروژه، با دارندگان سلاح به عنوان "تروریست" برخورد قانونی خواهد شد.
• حکومت عراق از شهروندان خواست به شایعات مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون تاریخ خلع سلاح توجهی نکنند.
• طرح قانونمندسازی و محدودسازی سلاح در عراق از طریق ۳ محور حکومتی، پارلمانی و حزبی به پیش برده می‌شود.

حکومت عراق اقدامات حقوقی و امنیتی خود را به منظور جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز و خارج از چهارچوب نهادهای رسمی تشدید کرده است. به فرمان نخست‌وزیر، در مرحله پیش‌رو، قانون مبارزه با تروریسم بر رویه تمامی افراد و جریان‌هایی که سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین خود را به دولت تحویل نداده‌اند، اعمال خواهد شد. در همین راستا، بغداد انتشار جدول‌های زمانی ساختگی برای پایان‌یافتن مهلت نگهداری سلاح را رد کرده و آن را تلاشی مشکوک برای ایجاد تنش و آشوب توصیف می‌کند.

توضیحات و هشدارهای مشاور امنیت ملی عراق:

• تکذیب کامل تمامی شایعات و اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر تعیین تاریخ قطعی برای اتمام روند جمع‌آوری سلاح.
• اتخاذ تدابیر شدید قانونی و تعقیب قضایی تحت عنوان "تروریست" برای هر شخص یا جریانی که پس از اتمام فعالیت‌های کمیته، همچنان به صورت غیرقانونی سلاح حمل کند.
• درخواست از شهروندان و رسانه‌ها جهت دریافت اخبار و اطلاعات صرفاً از مجاری و منابع رسمی دولتی.

مکانیزم و سازوکار اجرای طرح خلع سلاح:

طرح انحصار تسلیحات در دست دولت در عراق، از طریق ۳ محور موازی و همگام عملیاتی می‌شود؛ محور اول از سوی دولت و به سرپرستی مستقیم قاسم اعرجی هدایت می‌شود، محور دوم در سطح پارلمانی و به ریاست عدنان فیحان دنبال می‌گردد، و همزمان محور سوم مربوط به کمیته‌ای چهارمرحله‌ای است که از سوی چهارچوب هماهنگی به ریاست نوری مالکی و همام حمودی تشکیل شده است تا زمینه را برای تحویل تدریجی سلاح گروه‌های مسلح به انبارهای دولتی فراهم سازد.

اطلاعات بیشتر:

مشاور امنیت ملی عراق شایعات پیرامون تعیین مهلت زمانی برای خلع سلاح را قاطعانه تکذیب کرد.
وی هشدار داد، پس از پایان کار کمیته‌های مربوطه، با دارندگان سلاح غیرقانونی به عنوان "تروریست" برخورد خواهد شد.
این طرح در سه محور دولتی، پارلمانی و حزبی برای بازگرداندن تسلیحات به انبار دولت پیگیری می‌شود.