خلاصە خبر:

• دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد عراق، «عالیه نصیف جاسم»، نماینده پارلمان را به هفت سال حبس محکوم کرد.

• کمیسیون فدرال شفافیت اعلام کرد که این محکومیت مربوط به «تحصیل مال نامشروع» است.

• نصیف ملزم به بازگرداندن بیش از ۶۱ میلیارد دینار عراق شد، مبلغی که شامل ارزش عواید نامشروع ادعایی و جریمه‌ای معادل آن است.

• دادگاه همچنین حکم جداگانه‌ای مبنی بر سه سال حبس به دلیل پنهان‌کاری اطلاعات در فرم افشای دارایی‌های مالی وی صادر کرد.

کمیسیون فدرال شفافیت(مبارزە با فساد) روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد عراق، عالیه نصیف جاسم، نماینده پارلمان را به جرم تحصیل مال نامشروع به هفت سال حبس محکوم کرده است.

به گفته این کمیسیون، دادگاه نصیف را به بازگرداندن ارزش عواید نامشروع  که مجموعاً ۱۴.۲۳۹ میلیارد دینار عراق و ۱۲.۴۴۲ میلیون دلار آمریکا برآورد شده  و همچنین پرداخت جریمه‌ای مالی معادل همین مبلغ محکوم کرد.

این کمیسیون اعلام کرد که حکم مذکور به صورت حضوری و بر اساس ماده ۱۹، بند دومِ «قانون کمیسیون شفافیت و عواید نامشروع عراق» (مصوب سال ۲۰۱۱ و اصلاحات بعدی آن) صادر شده است.

همچنین به گفته کمیسیون، دادگاه بر اساس ماده ۱۹، بند پنجم، حکم جداگانه‌ای مبنی بر سه سال حبس برای نصیف به دلیل پنهان‌کاری اطلاعات در فرم افشای دارایی‌های مالی صادر کرده است.

دادگاه حکم سنگین‌تر را اعمال و حکم توقیف اموال منقول و غیرمنقول نصیف را تأیید کرد. همچنین پس از قطعی شدن حکم، حق مطالبه خسارت برای کمیسیون شفافیت محفوظ دانسته شد.

جریمه‌های مالی

آمار ارائه‌شده توسط کمیسیون نشان می‌دهد که مجموع تعهد مالی بیش از ۶۱ میلیارد دینار عراق است که شامل بازپرداخت عواید نامشروع ادعایی و جریمه‌ای اضافی معادل همان مبلغ می‌شود. مبلغ عواید غیرقانونی مورد استناد کمیسیون شامل موارد زیر است:

دسته‌بندی | مبلغ

دینار عراق | ۱۴.۲۳۹ میلیارد دینار عراق

دلار آمریکا | ۱۲.۴۴۲ میلیون دلار

جریمه اضافی | معادل ارزش عواید غیرقانونی

حکم حبس | ۷ سال

به گفته «کمیسیون شفافیت، این حکم پیش از قطعیت یافتن، همچنان مشمول طی مراحل قانونی و قضایی مربوطه است.

اطلاعات بیشتر:

این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که کمیسیون فدرال شفافیت و دستگاه قضایی عراق همچنان پیگیر پرونده‌های مربوط به تحصیل ثروت نامشروع، استرداد دارایی‌ها و تخلفات مربوط به افشای اطلاعات مالی هستند.

این کمیسیون اخیراً از آغاز چندین تحقیقات عمده ضدفساد و پرونده استرداد دارایی خبر داده است که شامل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مقامات دولتی و اموال عمومی می‌شود.

صدور حکم در پرونده «نصیف»، یک پرونده پارلمانی برجسته را به این تلاش‌های جاری می‌افزاید؛ هرچند وضعیت حقوقی نهایی این حکم به طی مراحل قضایی بعدی بستگی خواهد داشت.

لینکهای مرتبط:

هیئت مبارزە با فساد عراق: بیش از ۲ میلیارد دینار از خانه یک مقام رسمی توقیف شد

عبودی: مبارزه با فساد به سطحی بی‌سابقه از سال ۲۰۰۳ رسیدە است