محمد شیاع السودانی: پرونده ۱۲ ساله ائتلاف در عراق بسته شد
خلاصه خبر
- محمد شیاع السودانی از به سرانجام رسیدن ماموریت ۱۲ ساله ائتلاف در کشور سخن می‌گوید.
- وی تاکید کرد، که اتخاذ تصمیمات جنگ و صلح صرفاً در صلاحیت نهاد حاکمیت است.
- بیرون رفتن نیروهای خارجی بهانه‌تراشی‌ها پیرامون وجود تسلیحات خارج از ساختار دولت را ریشه‌کن ساخت.
- السودانی اتحاد نیروهای پیشمرگه را الگویی ساختاری و کارآمد برمی‌شمارد.
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر سابق عراق، طی یادداشتی چشم‌انداز دوره پس ازخروج نیروهای ائتلاف را تبیین کرده و تاکید کرد، که تا زمان مهار سلاح در چهاچوب دولت و انسجام فرماندهی نظامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تحقق نخواهد یافت.
مواضع محمد شیاع السودانی در روزنامه الصباح:
- خاتمه یافتن ماموریت ائتلاف بین‌المللی در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ثمره رایزنی‌های رسمی سال ۲۰۲۴ است.
- امر حاکمیت تجزیه‌ناپذیر است و سیاست‌گذاری‌های صلح و جنگ باید منحصراً در دست ارکان قانون اساسی باشد.
- رخت بربستن نیروهای خارجی توجیهی را که دهه‌ها برای نگهداری سلاح‌های غیردولتی به کار می‌رفت، خنثی کرد.
- اصل نهم قانون اساسی صراحتاً پدیدآوردن هرگونه تشکیلات نظامی خارج از بدنه نیروهای مسلح را منع می‌کند.
- فیصله دادن به بحران تسلیحات نباید از گذرگاه درگیری یا حذف عبور کند، بلکه راهکار آن مذاکره است.
ادغام ادوات نظامی و مناسبات منطقه‌ای:
السودانی یادآور شد، که عراق جهت قانونمندسازی تسلیحات قادر است، از تجربیات پیشین در پیوند دادن مخالفان و نیروهای "صحوه" بهره گیرد؛ در همین راستا، وی یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه تحت لوای وزارت پیشمرگه در ۲۱ سپتامبر را مدلی اصولی از نهادسازی خواند و خواستار تصویب قانون برای ساماندهی ساختار فرماندهی حشد شعبی گردید. افزون بر این، توافق امنیتی فیمابین بغداد و آنکارا جهت بازپس‌گیری پایگاه باشیک و الحاق آن به طرح "مسیر توسعه" را گامی در جهت تکمیل حاکمیت سرزمینی کشور ارزیابی کرد.
پیشینه تاریخی و نبرد با پدیده داعش:
ماموریت ائتلاف بین‌المللی در تابستان ۲۰۱۴ و به دنبال تصرف یک‌سوم پهنه عراق به دست داعش کلید خورد و ارتش فدرال به یاری پیشمرگه در دسامبر ۲۰۱۷ به پیروزی دست یافت. توافق تخلیه کنونی با هدف گذار از همکاری‌های نظامی چندجانبه به شراکت سیاسی و اقتصادی دوطرفه صورت گرفته؛ این در حالی است که وضعیت پرالتهاب منطقه متأثر از بحران‌های سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ ضرورت تحکیم امنیت داخلی را دوچندان نموده است.
اطلاعات بیشتر:
