خلاصه خبر

• فرانسه آغاز گفت‌وگوهای فنی با طالبان را برای تسهیل بازگرداندن اتباع افغان فاقد اقامت قانونی تأیید کرد.

• به گفته وزارت خارجه فرانسه، این روند با هدف بازگرداندن افرادی دنبال می‌شود که مقام‌های این کشور آن‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دانند.

• سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پناه‌جویان و زنان مشمول این روند نیستند.

• شمار افراد مورد نظر و جزئیات اجرایی بازگرداندن آن‌ها هنوز اعلام نشده است.

فرانسه مذاکرات فنی با طالبان را برای تسهیل بازگرداندن برخی اتباع افغان فاقد اقامت قانونی آغاز کرده است. پاریس هدف این گفت‌وگوها را مقابله با تهدیدهای امنیتی اعلام می‌کند، اما تأکید دارد که مذاکرات در مرحله فنی قرار دارد و هنوز جزئیات اجرایی آن مشخص نشده است.

پاریس: هدف، مقابله با تهدیدهای امنیتی است

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه، ۸ اکتبر، آغاز این گفت‌وگوها را تأیید کرد. به گفته او، مذاکرات با هدف تسهیل بازگرداندن اتباع افغان حاضر در فرانسه بدون وضعیت قانونی اقامت که از نظر مقام‌های این کشور تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، انجام می‌شود.

این مقام فرانسوی گفت هدف، بازگرداندن افرادی است که مقام‌های فرانسه آن‌ها را خطرناک می‌دانند. او همچنین تأکید کرد که پناه‌جویان و زنان مشمول این روند نیستند.

با این حال، دولت فرانسه تاکنون شمار افراد مورد نظر را اعلام نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه برای دریافت آمار به وزارت کشور ارجاع داد.

مذاکرات فعلاً در سطح فنی باقی می‌ماند

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال میزبانی فرانسه از نمایندگان طالبان برای تسهیل روند بازگرداندن اتباع افغان، سخنگوی وزارت خارجه گفت که در حال حاضر چنین برنامه‌ای وجود ندارد.

او تأکید کرد گفت‌وگوها در سطح فنی و با هدفی مشخص دنبال می‌شود. بنابراین، آغاز مذاکرات را نباید به معنای دستیابی به توافق نهایی یا آغاز عملیات بازگرداندن افراد تلقی کرد.

به گفته این مقام، فرانسه در این زمینه با رویکردی مشابه برخی کشورهای اروپایی عمل می‌کند؛ با این حال، جزئیات سازوکار احتمالی بازگرداندن‌ها و زمان اجرای آن هنوز روشن نیست.

اطلاعات بیشتر

بازگرداندن اتباع افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان، به‌ویژه در شرایط حاکم بر این کشور تحت حکومت طالبان، با ملاحظات حقوقی و حقوق بشری همراه است. در اظهارات رسمی منتشرشده از سوی وزارت خارجه فرانسه، جزئیات توافق احتمالی، شمار افراد مشمول و سازوکار اجرایی این روند اعلام نشده است.