خلاصه خبر

• دیده‌بان حقوق بشر و ۲۰ نهاد دیگر خواستار توقف محدودیت‌های اینترنتی در ترکیه شدند.

• در سپتامبر ۲۰۲۶، دستور مسدودسازی دست‌کم یک‌هزار و ۲۷۰ حساب در شبکه ایکس صادر شد.

• مجموع دنبال‌کنندگان یک‌هزار و ۲۲۷ حسابی که اطلاعاتشان در دسترس بود، بیش از ۳۵ میلیون نفر گزارش شده است.

دیده‌بان حقوق بشر و ۲۰ سازمان دیگر روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، از مقام‌های ترکیه خواستند محدودیت‌های اینترنتی را متوقف کنند. این نهادها نسبت به نبود شفافیت درباره مبنای قانونی مسدودسازی حساب‌ها و تأثیر این اقدامات بر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های مستقل هشدار داده‌اند.

مبنای قضایی بیشتر دستورها روشن نیست

بر اساس داده‌های انجمن آزادی بیان ترکیه، در فاصله اول تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، دستور مسدودسازی دست‌کم یک‌هزار و ۲۷۰ حساب در شبکه ایکس صادر شد. اطلاعات تعداد دنبال‌کنندگان برای یک‌هزار و ۲۲۷ حساب در دسترس بود و مجموع دنبال‌کنندگان آن‌ها از ۳۵ میلیون نفر فراتر می‌رفت.

طبق همین داده‌ها، برای ۱۱۵ حساب تصمیم قضایی قابل‌شناسایی وجود داشته است؛ اما مبنای مسدودسازی یک‌هزار و ۱۵۵حساب دیگر مشخص نبوده است. این آمار به حساب‌های مشمول دستور مسدودسازی مربوط می‌شود و نه تعداد کاربران منحصربه‌فرد یا افرادی که لزوماً دسترسی آن‌ها به‌طور کامل قطع شده است.

محدودیت‌ها چه گروه‌هایی را تحت تأثیر قرار داده‌اند؟

به گفته سازمان‌های امضاکننده بیانیه، محدودیت‌ها حساب‌های رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های مدافع حقوق زنان و گروه‌های مدافع حقوق دگرباشان جنسی را نیز دربر گرفته است.

این نهادها از شبکه‌های اجتماعی خواسته‌اند درخواست‌های مسدودسازی را از نظر مبنای قانونی و تناسب بررسی کنند و درباره اقداماتی که دسترسی کاربران را محدود می‌کند، شفافیت بیشتری داشته باشند. آن‌ها همچنین بر ضرورت فراهم بودن امکان اعتراض مؤثر به این تصمیم‌ها تأکید کرده‌اند.

اطلاعات بیشتر

یکی از نمونه‌های مورد اشاره، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه رسانه مستقل «تی۲۴» در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ است. بر اساس گزارش انجمن آزادی بیان ترکیه، دستور قضایی مربوط به این رسانه به ۱۱۸ مطلب منتشرشده در وب‌سایت آن اشاره داشت. این پرونده یکی از مواردی است که سازمان‌های منتقد برای طرح نگرانی‌های خود درباره دامنه و نحوه اجرای محدودیت‌های اینترنتی به آن استناد کرده‌اند.

لینکهای مرتبط

دادگاه حقوق بشر اروپا: اکثر احکام دادگاه‌های ترکیه نقض حقوق بشر است