خلاصه خبر

• مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا هشدار داده است که افزایش تورم، تأمین مالی خدمات عمومی را دشوارتر می‌کند.

• افزایش هزینه استقراض، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است.

• دولت ممکن است ناچار به کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات یا ترکیبی از هر دو شود.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینه‌های ناشی از آن، فشار بر بودجه دولت بریتانیا را تشدید کرده است. مؤسسه مطالعات مالی هشدار می‌دهد که تورم بالاتر می‌تواند قدرت خرید بودجه خدمات عمومی را کاهش دهد.

تورم و دشواری تأمین مالی خدمات عمومی

مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) اعلام کرده است که افزایش تورم می‌تواند ارزش واقعی بودجه اختصاص‌یافته به خدمات عمومی را کاهش دهد و دولت را با تصمیم‌های دشواری درباره تأمین هزینه‌ها روبه‌رو کند.

بر این اساس، دولت ممکن است ناچار شود میان کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات یا ترکیبی از این دو راهکار تصمیم بگیرد.

این اندیشکده از دولت خواسته است برنامه‌ای معتبر و واقع‌بینانه برای بودجه ارائه کند و برای متوازن نشان دادن حساب‌های مالی، کاهش هزینه‌هایی را برای سال‌های آینده پیش‌بینی نکند که قصد اجرای آن‌ها را ندارد.

افزایش هزینه استقراض و فشار بازارهای مالی

افزایش هزینه استقراض، فشار بازارهای مالی بر دولت بریتانیا را بیشتر کرده است. سرمایه‌گذاران خواهان اطمینان از توانایی دولت برای کنترل وضعیت مالی کشور هستند؛ موضوعی که تدوین بودجه آینده را دشوارتر می‌کند.

وعده دولت برای مهار فشار هزینه‌های زندگی

جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، در آستانه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول گفت پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه و اروپا، کشورهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش قیمت سوخت و هزینه وام‌های مسکن شده است.

او تأکید کرد که بریتانیا و متحدانش می‌توانند با همکاری یکدیگر با این چالش‌ها مقابله کنند. هیلی همچنین گفت بودجه آینده با تکیه بر انضباط مالی، به تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها کمک خواهد کرد.

وزارت دارایی بریتانیا از اظهارنظر درباره گمانه‌زنی‌های مربوط به بودجه خودداری کرده است.

اطلاعات بیشتر

مؤسسه مطالعات مالی (IFS) یک اندیشکده مستقل در بریتانیاست که درباره سیاست‌های مالیاتی، هزینه‌های عمومی و وضعیت مالی دولت تحقیق می‌کند. این مؤسسه در گزارش «بودجه سبز ۲۰۲۶» خود، افزایش تورم، بالا رفتن هزینه استقراض و فشار بر خدمات عمومی را از مهم‌ترین چالش‌های دولت در تدوین بودجه آینده دانسته است.