صندوق بین‌المللی پول: جنگ، اقتصاد خاورمیانه را تهدید می‌کند
خلاصه خبر
- صندوق بین‌المللی پول طولانی شدن جنگ و اختلال دوباره در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی را مهم‌ترین خطر برای اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌داند.
- به گفته جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد، کشورهای مستقیماً درگیر جنگ با فشار اقتصادی شدیدتری روبه‌رو هستند.
- ذخایر نفتی، مسیرهای جایگزین انتقال انرژی و تعدیل تقاضا تاکنون بخشی از شوک اقتصادی را مهار کرده‌اند؛ اما ظرفیت این راهکارها محدود است.
- صندوق پیش‌بینی می‌کند اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۱.۳ درصدی روبه‌رو شود.
تداوم جنگ می‌تواند فشار بر بازار انرژی و اقتصاد کشورهای منطقه را تشدید کند؛ صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که ذخایر و ظرفیت‌های موجود برای مهار شوک‌های تازه محدود شده‌اند و اختلال دوباره در عرضه انرژی ممکن است افزایش شدیدتر قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
ذخایر محدود، خطر شوک تازه را افزایش می‌دهد
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، روز پنج‌شنبه، ۱۵ اکتبر، در نشست خبری اجلاس سالانه این نهاد و بانک جهانی در بانکوک گفت طولانی شدن جنگ و اختلال دوباره در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی یا زیرساخت‌های حیاتی، مهم‌ترین خطر برای اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
به گفته آزور، پیامدهای جنگ در سراسر منطقه یکسان نیست و کشورهایی که مستقیماً از درگیری آسیب دیده‌اند، با فشار اقتصادی شدیدتری مواجه‌اند. او تأکید کرد که چشم‌انداز اقتصادی منطقه به سرعت بازگشت تولید انرژی و تجارت به وضعیت عادی و توانایی دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.
پیش از این، مازادهای اقتصادی، استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال انرژی، تعدیل تقاضا و برداشت از ذخایر نفتی به کاهش اثرات شوک انرژی کمک کرده بودند. با این حال، آزور هشدار داد که این ظرفیت‌ها محدودند؛ ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید نیز کمتر شده است. به گفته او، اختلال‌های تازه می‌توانند تغییرات بسیار شدیدتری در قیمت‌ها ایجاد کنند.
پیش‌بینی انقباض اقتصادی در سال ۲۰۲۶
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۳ درصد کوچک شود؛ این در حالی است که این منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده بود.
بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۶ درصد خواهد رسید. با این حال، تحقق این بهبود به بازگشت تجارت و کشتیرانی به وضعیت عادی و ازسرگیری تدریجی تولید نفت وابسته است.
آزور تأکید کرده است که بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۷ یکسان نخواهد بود. کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، ممکن است پس از کاهش اختلال‌ها با بازگشت قابل‌توجه رشد مواجه شوند؛ اما سطح تولید آن‌ها همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های میان‌مدت پیش از جنگ باقی خواهد ماند.
در مقابل، اقتصاد کشورهای واردکننده نفت در منطقه تاکنون مقاومت بیشتری در برابر شوک‌های ناشی از جنگ نشان داده و انتظار می‌رود این روند ادامه یابد.
قفقاز و آسیای مرکزی؛ کاهش سرعت رشد
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نسبتاً بهتر از شوک ناشی از جنگ عبور کرده است. با این حال، سرعت رشد این منطقه نیز کاهش خواهد یافت.
صندوق رشد اقتصادی قفقاز و آسیای مرکزی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که این منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد ۶.۲ درصدی داشت. همچنین انتظار می‌رود تورم در این منطقه به‌تدریج از سطوح بالای کنونی کاهش یابد.
توصیه صندوق برای مهار پیامدهای جنگ
صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌گذاران منطقه خواسته است ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، ذخایر مالی دولت‌ها را بازسازی کنند و توان اقتصادهای خود را برای مقابله با شوک‌های آینده افزایش دهند.
این نهاد همچنین اعلام کرده است که گزارش تفصیلی چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی را در ۲۲ اکتبر منتشر خواهد کرد.
لینکهای مرتبط
صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهانی روزهای دشواری را پیش‌رو دارد
صندوق بین‌المللی پول: هرگونه افزایش قیمت نفت، تورم جهانی را افزایش می‌دهد
۲ ساعت پیش