ماکرون: عاملان غارت و تخریب باید هزینه ویرانی‌ها را بپردازند
خلاصه خبر
- امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، خشونت‌های جریان اعتراض‌ها را محکوم کرد و هشدار داد عاملان غارت و تخریب باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند.
- وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های روز شنبه، ۱۷ اکتبر، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند و حدود هزار نیروی پلیس و ژاندارمری زخمی شدند؛ جراحت هفت نفر از آنان شدید بود.
- ماکرون بر ضرورت تفکیک معترضان دارای مطالبات مشروع از عاملان خشونت تأکید کرد و وعده داد تدابیر امنیتی برای حفاظت از شهرها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری تقویت شود.
- آتش‌سوزی در ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ و غارت فروشگاه‌ها در چندین شهر، ابعاد خسارت‌های ناشی از ناآرامی‌ها را برجسته کرده است.
گسترش ناآرامی‌ها در فرانسه، دولت ماکرون را با چالش مهار خشونت‌ها و رسیدگی به خسارت‌های گسترده واردشده به شهرها و کسب‌وکارها روبه‌رو کرده است.
ماکرون: مطالبات مشروع را با خشونت یکی ندانید
ماکرون یکشنبه، ۱۸ اکتبر، در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم فرانسه، با اشاره به تصاویر غارت و تخریب در شهرهای فرانسه گفت: «امشب، همه ما احساس خشم و شرمندگی می‌کنیم.» او تأکید کرد که باید میان معترضان دارای مطالبات مشروع و عاملان تخریب و غارت تفاوت قائل شد.
او تأکید کرد که عاملان تخریب و غارت باید هزینه اقدامات خود را بپردازند و دولت در برخورد با افرادی که به خشونت دامن زده‌اند، کوتاه نخواهد آمد.
رئیس‌جمهوری فرانسه بخشی از خشونت‌ها را به گروه‌های منتسب به چپ افراطی و افراد متهم به ارتکاب جرائم نسبت داد. این اظهارات بازتاب‌دهنده ارزیابی دولت از عوامل ناآرامی‌هاست و مسئولیت افراد مشخص باید بر اساس شواهد و روند قضایی تعیین شود.
نزدیک به ۲۴۰۰ بازداشت و حدود هزار نیروی امنیتی زخمی
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های روز شنبه، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند و حدود هزار نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری آسیب دیدند. جراحت هفت نفر از نیروهای امنیتی شدید گزارش شده است.
این آمار در گزارش خبرگزاری فرانسه در ۱۸ اکتبر نیز منتشر شد. گزارش‌های اولیه‌تر در روز یکشنبه، ارقام پایین‌تری را ثبت کرده بودند؛ ازاین‌رو، زمان انتشار گزارش در مقایسه آمار بازداشت‌ها و مجروحان اهمیت دارد.
در جریان ناآرامی‌ها، فروشگاه‌ها غارت شدند و ساختمان‌های عمومی در چندین شهر هدف حمله قرار گرفتند. در لیموژ، آتش‌سوزی گسترده در ساختمان تاریخی شهرداری خسارت سنگینی به این بنای متعلق به قرن نوزدهم وارد کرد. سقف ساختمان فرو ریخت و برج ساعت مرکزی آن نیز از بین رفت.
فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه اعلام کرده است که حدود ۱۵۰۰ فروشگاه هدف تخریب یا غارت قرار گرفته‌اند. این نهاد هشدار داده که خسارت‌های اقتصادی ممکن است به صدها میلیون یورو برسد؛ رقمی که برآورد اولیه است و نباید با خسارت نهایی تأییدشده یکسان تلقی شود.
دولت وعده تقویت تدابیر امنیتی را داد
ماکرون اعلام کرد مقام‌های دولتی با همکاری شهرداران، تصمیم‌های لازم را برای حفاظت از شهرها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری اتخاذ خواهند کرد. او همچنین از حمایت دولت از کسب‌وکارهایی خبر داد که در جریان ناآرامی‌ها خسارت دیده‌اند.
رئیس‌جمهوری فرانسه از لوران نونیز، وزیر کشور، خواست کاستی‌های احتمالی در جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و پیش‌بینی ناآرامی‌ها را بررسی کند و پاسخ‌های روشنی درباره عملکرد نیروهای امنیتی ارائه دهد.
ماکرون در عین حال وعده داد که درباره نحوه مدیریت اعتراض‌ها و عملکرد نیروهای امنیتی شفاف‌سازی خواهد شد. او با وجود انتقادهای سیاسی و درخواست برخی مخالفان برای کناره‌گیری وزیر کشور، استعفای نونیز را نپذیرفت.
دولت فرانسه در پی این ناآرامی‌ها با انتقادهایی درباره آمادگی نیروهای امنیتی و نحوه مدیریت اعتراض‌ها روبه‌رو شده است. مخالفان دولت، کاستی‌های احتمالی در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ابعاد اعتراض‌ها را زیر سؤال برده‌اند؛ موضوعی که قرار است در بررسی عملکرد نهادهای مسئول روشن‌تر شود.
اختلاف بر سر ابعاد اعتراض‌ها و مطالبات معترضان
اعتراض‌های روز شنبه، ۱۷ اکتبر، در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات مدارس و نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی برگزار شد. این تجمع‌ها با حضور گروه‌های دانش‌آموزی، اتحادیه‌ها و جنبش جلیقه‌زردها همراه بود.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر در تجمع‌های سراسر کشور شرکت کردند؛ برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند. این اختلاف باید با ذکر جداگانه دو منبع آماری گزارش شود.
اگرچه بخش بزرگی از تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، در شماری از شهرها درگیری، آتش‌سوزی و غارت رخ داد. دولت، گروه‌های چپ افراطی و افراد متهم به ارتکاب جرائم را از عوامل اصلی تشدید خشونت‌ها معرفی کرده است؛ در مقابل، برخی چهره‌های مخالف دولت بر ضعف احتمالی دستگاه‌های امنیتی و کاستی‌های مدیریتی تأکید دارند.
اطلاعات بیشتر
ناآرامی‌های اخیر یادآور جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ است؛ اعتراضی که با مخالفت با افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به جنبشی گسترده‌تر علیه هزینه‌های زندگی و سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد.
در شرایط کنونی، دولت فرانسه باید هم‌زمان به دو مسئله رسیدگی کند: بازگرداندن امنیت به شهرها و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی معترضان. نتیجه بررسی عملکرد نیروهای امنیتی و نحوه برخورد دولت با خسارت‌دیدگان می‌تواند بر اعتماد عمومی و فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تأثیر بگذارد.
لینکهای مرتبط:
اعتراض‌های سراسری فرانسه به غارت فروشگاه‌ها و درگیری کشیده شد
فرانسه درگیر اعتراضات؛ تندیس‌ها و ابنیه تاریخی هدف هجوم واقع شده‌اند
۵۶ دقیقه پیش