يصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقاطعة الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، بعد انتهاء مهلة تقديم اسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات المستقلة في الساعة الثانية عشرة من يوم أمس/ الحادي والثلاثين من آذار.
لن نشارك في انتخابات غير قانونية وغير دستورية في ظل نظام مفروض...، هذا ما نصّ عيله البيان الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
على الرغمِ من الجهود المحلية والدولية، الا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يُصر على مقاطعةِ الدورة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ولم يُقدم أسماء مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فتحت منذ التاسع عشر من آذار، ابوابها لتَسليم أسماء مرشحي الاحزاب، ومددت موعدَ تقديمِ المرشحين ثلاثَ مرات، ولكنّ الحزبَ الديمقراطيَ، مُصر على موقفه.
رئيس الحزب مسعود بارزاني، أكد في الثلاثين من آذار ألفين وأربعة وعشرين، أن حزبه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، شريطة أن تكون شفافة وتُعبرَ عن إرادة شعب كوردستان.
مسعود بارزاني وخلال اجتماعٍ مع السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانسكي، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يؤيد إجراء انتخاباتٍ بعيدةٍ عن التدخلات الخارجية، وفرضِ الأساليبِ غيرِ القانونية التي تُؤمّن نتائج الانتخابات لصالح أطرافٍ قبل اجرائها، مشددا على عدم إمكانية إجراء الانتخابات من دون مشاركة المكونات، ولا يمكن تشكيل برلمان دون تواجد ممثلي المكونات فيه، بحسب قوله.
ومن جانبه طالب رئيسُ اقليم كوردستان/ نائبُ رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني رسمياً، المفوضيةَ السماحَ بمشاركةِ ممثلي الكوردِ في اللجنةِ الفنيةِ للمفوضية، وإجراءِ عمليةِ فرزِ الأصواتِ في أربيل.
وتشير المعطيات الآنية، إلى أن الحزب الديمقراطي يشعر بالقلق إزاءَ قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالدرجة الأساس، والتي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات برلمان كوردستان.
المكتب السياسي للحزب، قال في بيان إن المحكمةَ الاتحادية التي قضت إلغاء مقاعد كوتا المكونات، وتقسيمِ إقليم كوردستان على أربع دوائر انتخابية، وادارة العملية من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، قد انتهكت الدستور بشكل صارخٍ، وأن تعديلاتِها ستُشوه النظام الديمقراطي.
بعد ثلاثة وثلاثين عامًا من الحكم، وخوض خمس دورات انتخابية، ليس معلوما حتى اللحظة، أن الحزب الديمقراطي سيمضي بمقاطعة الانتخابات فعلا بعد انتهاء المهلة الثالثة لتقديم أسماء المرشحين، أم أن الأمر سيخضع لتفاهمات وتوافقات سياسية كما جرت العادة في المشهد السياسي العراقي.
