نبذة عن الخبر

• الرقابة والنزاهة درع الدولة
• التدقيق القبلي حصانة للمؤسسات
• التحذير من المغالاة في الكلف

أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وترأس الزيدي خلال الزيارة اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة، وبحضور وزير المالية.

• تشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية
• دعوة لترسيخ العقلية الوقائية
• تحديد سقوف وقيم العقود

وخُصص الاجتماع وفق بيان رئاسة مجلس الوزراء لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية، وحماية المال العام، وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.

ووجه الزيدي باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، ووصفه بأنه "إجراء وقائي يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها".

وقال"إن التدقيق المسبق يمثل حصانة للمؤسسات الحكومية، ودعا ديوان الرقابة وهيأة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ملفات فساد".

وقرر رئيس الوزراء تشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

كما وجه بتحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد.

وشدد الزيدي على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة.

واعتبر أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي له بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود.

ودعا رئيس الوزراء إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي إلى جانب الدور الرقابي التقليدي. مشددا على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية".

وأشار الزيدي إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات.

مجلس النواب يناقش تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2025 في إطار تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد

فيحان: سنتخذُ موقفاً تجاهَ ديوان الرقابة المالية إذا لم يكنْ بمستوى المسؤوليةِ في أداءِ مهامِّه

القضاء يناقش الآليات القانونية والإجرائية لتعزيز حماية المال العام