مقترح برلماني لتحديد راتب النائب بـ5 ملايين دينار وتنظيم رواتب الدرجات الخاصة

إسماعيل باباني قبل ساعتين

نبذة عن الخبر

  • المقترحات تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
  • تهدف إلى معالجة عدد من الملفات التي يرى أنها تحتاج إلى تنظيم تشريعي واضح.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت عليه المخالفة.

قدم النائب أحمد مجيد الشرماني مقترحاً لتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، يتضمن تحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بمبلغ خمسة ملايين دينار، إلى جانب تنظيم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث وبقية مؤسسات الدولة.

وقال الشرماني في تصريح للصحيفة الرسمية أن "المقترح يشمل إلزام المكلفين المشمولين بأحكام القانون بتقديم البيانات المالية والكشف عن الذمة المالية، وتشديد العقوبات المتعلقة بالكسب غير المشروع، بما يسهم في الحد من تضخم الثروات بصورة غير مشروعة وتعزيز دور هيئة النزاهة في حماية المال العام".

المقترح يتضمن فرض عقوبات

وأضاف الشرماني أن "المقترح يتضمن تفعيل الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين لا يقدمون إقرار الذمة المالية ضمن المدة المحددة، إلى جانب فرض عقوبات أشد على حالات العجز عن إثبات مصدر الزيادة الكبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجته وأولاده، متى ما ثبت أن الزيادة تمثل كسباً غير مشروع، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة".

وبشأن إلغاء ازدواج الرواتب، أشار الشرماني إلى أن "المقترح الثاني يتعلق بقانون إلغاء حالات تعدد أو ازدواج الرواتب، والذي يستهدف منع حصول أي شخص على أكثر من راتب تحت أي عنوان أو مسمى، فضلاً عن إلغاء الرواتب الممنوحة لمنتسبي الأجهزة القمعية التابعة للنظام المقبور".


وفي ما يتعلق بمقترح إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، لفت الشرماني إلى أن "المقترح الآخر يتصل بتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019، ويتضمن إعادة تنظيم الرواتب والمخصصات والامتيازات المالية الخاصة بأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث وبقية المؤسسات الحكومية".

وأوضح أن "المقترح يتضمن تحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بمبلغ خمسة ملايين دينار، وتنظيم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث وبقية مؤسسات الدولة، مع منع صرف أي مبالغ أخرى للمشمولين تحت أي عنوان أو مسمى، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، ومنها بدل الإيجار للنائب الذي لا يمتلك عقاراً في محافظة بغداد، وفق ضوابط محددة".

للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:

https://channel8.com/arabic/news/73996

https://channel8.com/arabic/news/79373

https://channel8.com/arabic/news/79400

إسماعيل باباني

قبل ساعتين