واشنطن تلوح بورقة الدولار: أوقفوا سلاح الفصائل قبل 30 سبتمبر أو واجهوا الشلل المالي
نبذة عن الخبر
- الخطاب الطائفي يتصاعد والقضاء يتدخل.
- واشنطن تلوح بوقف التحويل.
- الإطار التنسيقي: الحوار مستمر ولا اتفاق نهائيا.
المفاوضات التي تجري بقيادة أطراف حكومية وسياسية، بينها قيادات داخل الإطار التنسيقي، للتوصل إلى صيغة توافقية حول السلاح خارج مؤسسات الدولة دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، لم تفض إلى نتائج، بما في ذلك مساعي اعتبار الملف "تنظيما للسلاح" وليس حصره أو تسليمه للدولة، وفق مصادر متطابقة.
- تحذيرات من عقوبات وتداعيات أمنية.
- وفق بياناتها، أن امتلاكها للسلاح يرتبط بمبدأ "السيادة"
السيادة أولا الخلاف الأساسي لا يزال قائما، والفصائل تربط موقفها من حصر السلاح بمجموعة ملفات سياسية وأمنية، أبرزها إخراج القوات الأميركية والتركية من العراق، وإنهاء ما تصفه بالتدخل أو الوصاية الأميركية على القرارين السياسي والمالي، وشمول البيشمركة في إقليم كوردستان بالمشروع ذاته، وحصول الجيش العراقي على منظومات متطورة للدفاع الجوي والصاروخي.
وترى الفصائل، وفق بياناتها، أن امتلاكها للسلاح يرتبط بمبدأ "السيادة" وقدرة الدولة على حماية أجوائها وأراضيها، في حين تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم وامتلاك السلاح يجب أن يكون حصراً بيد مؤسسات الدولة الرسمية.
ووسط ضغوط سياسية وأمنية متزايدة في بغداد، وتحذيرات من تداعيات داخلية وخارجية في حال انتهاء المهلة دون تسوية، برز تصعيد الخطاب الطائفي، ما دفع مجلس القضاء الأعلى لإصدار بيان في 6 سبتمبر الحالي وجه فيه محاكم التحقيق بمتابعة الخطاب الطائفي وملاحقة مطلقيه.
ورقة الدولار:
تتتزايد المخاوف داخل الأوساط السياسية والحكومية من احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات ضد بغداد في حال عدم تنفيذ التعهدات. فقد حذرت واشنطن من إمكانية وقف التحويلات الشهرية بالدولار في حال عدم نزع سلاح الفصائل بحلول نهاية سبتمبر، في خطوة من شأنها، إذا نفذت، أن تفتح الباب أمام تداعيات مالية واقتصادية واسعة، نظرا لأهمية الدولار في التجارة وسوق الصرف والقطاع المصرفي العراقي.
وتزداد حساسية الملف مع تزامن مهلة 30 سبتمبر مع الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، ما يضع الحكومة أمام اختبار مزدوج يتمثل في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحصر السلاح، وإدارة مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
وقال عضو الإطار التنسيقي، محمود الحياني، إن "الحوارات والمفاوضات مع الفصائل المسلحة مستمرة بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى أن "هذه الاتصالات لم تفض حتى الآن إلى اتفاق نهائي، رغم الجهود السياسية والوساطات المبذولة".
وهكذا تحول موعد 30 سبتمبر إلى نقطة اختبار للحكومة والفصائل والعلاقة بين بغداد وواشنطن، وفي حال انتهاء المهلة دون تسوية، قد يجد العراق نفسه أمام مرحلة أكثر تعقيدا تتداخل فيها الضغوط السياسية والأمنية مع الأدوات الاقتصادية والمالية.
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
https://channel8.com/arabic/news/87035
قبل ساعة واحدة