استرداد ۶۸ میلیون دلار از داراییهای عراق در دادگاههای خارجی
خلاصە خبر
- بیش از ۶۸ میلیون دلار دارایی دولتی از طریق اجرای احکام قضایی خارج از کشور بازپس گرفته شد.
- شرکت مخابراتی فرانسوی اورنج به پرداخت ۱۰ میلیون دلار هزینههای حقوقی محکوم شدە است.
- ۵۷ میلیون دلار از چهار نهاد اردنی، از جمله بودجه شهرداری بغداد، پس گرفته شد.
- بیش از ۱.۷ میلیون دلار از افراد محکوم ساکن اردن مصادره شد.
وزارت دادگستری عراق با موفقیت در دادگاههای بینالمللی به یک پیروزی حقوقی برجسته دست یافت و بیش از ۶۸ میلیون دلار از بودجه دولتی توقیف شده و جوایز حقوقی از شرکتهای خارجی و محکومان فراری در اردن را پس گرفت.
این احکام، نقطه عطفی مهم در کمپین بینالمللی بغداد برای اجرای احکام قضایی داخلی در خارج از کشور و بازگرداندن بودجههای دولتی اختلاس شده به خزانه ملی است.
محورهای کلیدی
- بیانیه سخنگوی رسمی وزارت دادگستری: این وزارتخانه به طور دقیق دعاوی مدنی را در دادگاههای عربی و خارجی پیگیری میکند. احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق.
- نتیجه داوری: دادگاه بینالمللی تمام ادعاها علیه عراق را رد کرد و به اورنج دستور داد 10 میلیون دلار برای پوشش هزینههای حقوقی و هزینههای مرتبط بازپرداخت کند.
مقامات وزارتخانه تأیید کردند که تمام وجوه بازیابی شده به طور سیستماتیک به وزارت دارایی منتقل میشوند تا مستقیماً پروژههای زیرساخت عمومی و مؤسسات دولتی را تأمین مالی کنند.
پیروزی داوری بینالمللی علیه اورنج
در یک بهروزرسانی مهم در روند دادرسی در مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID)، وزارت دادگستری عراق با موفقیت از دولت در برابر غول مخابراتی فرانسوی اورنج دفاع کرد. دادگاه ادعاهای اورنج علیه کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق (CMC) را رد کرد و بغداد را از پرداخت حدود ۸۰۰ میلیون دلار خسارت احتمالی معاف کرد و به اورنج دستور داد ۱۰ میلیون دلار برای بازپرداخت هزینههای حقوقی عراق بپردازد.
بازپرداختهای قضایی در اردن
اقدامات حقوقی موازی در دادگاههای اردن منجر به صدور دستور برای بازپسگیری ۵۷ میلیون دلار از چهار شرکت بخش خصوصی شد. در میان این وجوه، ۳ میلیون دلار اختصاص داده شده است که به طور خاص برای بازگرداندن حسابهای متعلق به شهرداری بغداد تعیین شده است.
مصادره دارایی از محکومان فراری
تیمهای حقوقی وزارتخانه همچنین اقدامات اجرایی هدفمندی را در اردن برای مسدود کردن و توقیف ۱,۷۰۶,۲۵۵ دلار داراییهای افراد محکوم انجام دادند. مقامات قضایی عراق در حال هماهنگی با نیروهای انتظامی منطقهای هستند تا از تسویه کامل و انتقال داراییها به بغداد اطمینان حاصل کنند.
اطلاعات بیشتر:
این دستاورد حقوقی گویای عزم جدی کمیسیون فدرال یکپارچگی عراق و وزارت دادگستری در اجرای احکام حاکمیتی در حوزههای قضایی بینالمللی است. بازیابی داراییهای فرامرزی عراق پیشتر به دلیل پیچیدگیهای قضایی، چالشهای مصونیت حاکمیتی و فرآیندهای طولانی داوری (تا هفت سال) با موانعی جدی روبرو بود؛ اما این کشور با تثبیت رویههای قانونی در اردن و کسب پیروزی در پروندههای کلان داوری در اروپا و ایالات متحده، ساختار حقوقی خود را جهت صیانت از سرمایههای ملی در عرصه جهانی بیش از پیش تحکیم بخشیده است.
لینک مرتبط:
۱ ساعت پیش