قال مصدر في وزارة مالية حكومة اقليم كوردستان لقناة الثامنة ان الوزارة اجتمعت بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية وستعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا بهذا الخصوص.
واوضح المصدر ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بحذافيره، سيكون في صالح موظفي اقليم كوردستان وينهي ازمة الرواتب.
واضاف ولكن اذا اعتمد مجلس الوزراء العراقي، بعد القرار مجددا على قانون الموزانة، سيضر القرار بموظفي الاقليم، لان القرار الزم اقليم كوردستان باعادة وارداته النفطية وغير النفطية الى الخزينة العامة للحكومة الاتحادية، ما سيؤدي الى ظهور عجز كبير لدى اقليم كوردستان، ان تم الاعتماد على قانون الموازنة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 21 من شهر شباط فبراير الجاري، الزام موظفي الاقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته قرار المحكمة بحضور وسائل الاعلام، إن "المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها".
وشدد على "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان"، داعياً "جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وذكر أن "المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية".
وبين أن "على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
