باشرت السلطات الهندية في مدينتي ناغور وهاريدوار في شمال البلاد بتجهيز مراكز الاقتراع ومواد التصويت عشية الانتخابات التشريعية التي تبدأ يوم غد الجمعة وتستمر ستة أسابيع.
ويستعد سكان الهند للتصويت في الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الجمعة لاختيار أعضاء جدد للبرلمان، حيث يدلي نحو 970 مليون ناخب بأصواتهم في بلد يعد ثاني أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، ويقطنه خليط متعشب من السكان ويتنافس على حكمه عدد كبير من الأحزاب السياسية (537 حزبا) ولكل منها برنامجه السياسي ومطالبه المختلفة.
ويوجد أكثر من 1.4 مليار نسمة في الهند يدينون بكل أديان العالم، موزعين على أكثر من ألفي مجموعة عرقية تتحدث بـ60 لغة رئيسية (17 منها لغات رسمية لولاية أو أكثر)، بينما لا تزال الإنجليزية لغة التعامل على المستويات العليا والمحاكم.
واعتبر محللون ان رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوفر حظا للبقاء في السلطة على رأس الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم، اذ مايزال يحظى بشعبية كبيرة بعد ولايتين زادت خلالهما الهند من نفوذها الدبلوماسي وثقلها الاقتصادي، فيما ان ائتلاف احزاب المعارضة لم يسم بعد مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.
ويدلي عشرات الآلاف من الأشخاص من القرى النائية التي ضربها التمرد الماوي في وسط الهند بأول أصواتهم في الانتخابات الوطنية الجمعة مع بدء أكبر ديمقراطية في العالم انتخاباتها التشريعية.
وتنقل السلطات موظفي الانتخابات في طائرات هليكوبتر عسكرية وبراً لإنشاء أكثر من 100 مركز اقتراع في غابات كثيفة يتعذر الوصول إليها إلى حد كبير في منطقة باستار في منطقة باستار الماوية، والتي ستشهد ممارسة ما يقرب من 100 ألف ناخب حقهم في التصويت للمرة الأولى.
وضخت نيودلهي ملايين الدولارات لتحسين البنية التحتية للطرق والاتصال في المنطقة القبلية الغنية بالمعادن ونشرت عشرات الآلاف من قوات الأمن لسحق التمرد اليساري المستمر منذ عقود والذي يهدف إلى الإطاحة بالحكومة.
وتشهد الهند في 19 إبريل/ نيسان الجاري، اختيار برلمان جديد يمثلهم في السنوات الخمس المقبلة في حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للحصول على ولاية ثالثة على التوالي.
وسيتم إجراء الاقتراع في جميع أنحاء البلاد على سبع مراحل على مدى ستة أسابيع، وتنتهي في 1 يونيو/حزيران وتظهر النتائج في 4 يونيو/حزيران، وان هذه الانتخابات ليست مهمة للهند فحسب، بل للعالم أيضا.
