یورش پلیس ترکیه به شبکه تلویزیونی هالک تی‌وی در استانبول
خلاصه خبر
- پلیس ترکیه روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر به مقر شبکه تلویزیونی هالک تی‌وی در استانبول یورش برد. هم‌زمان، پخش زنده شبکه متوقف و مدیریت آن به سرپرست منصوب‌شده واگذار شد.
- در پرونده قضایی مربوط به جعفر ماهیر اوغلو، مالک شبکه، برای ۱۷ مظنون حکم بازداشت صادر شد که ۱۱ نفر از آنان بازداشت شدند.
- دادستانی مدعی است ۱۴.۴۶ میلیون لیر رشوه ثبت‌نشده در ارتباط با مناقصه‌های شهرداری ازمیر پرداخت شده است.
- احزاب مخالف و نهادهای مدافع آزادی رسانه این اقدام را محکوم کرده‌اند و آن را در چهارچوب افزایش فشارها بر رسانه‌های منتقد دولت ارزیابی می‌کنند.
یورش پلیس ترکیه به دفتر هالک تی‌وی در استانبول، به توقف پخش زنده این شبکه و واگذاری مدیریت آن به سرپرست منصوب‌شده انجامید. مقام‌های قضایی می‌گویند این عملیات بخشی از تحقیقات درباره اتهام‌های فساد مالی علیه مالک شبکه است؛ در مقابل، احزاب مخالف و نهادهای مدافع آزادی مطبوعات نسبت به پیامدهای این اقدام برای فعالیت رسانه‌های منتقد دولت هشدار داده‌اند.
یورش پلیس و توقف پخش زنده
پلیس ترکیه روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر به مقر هالک تی‌وی در استانبول وارد شد. نیروهای پلیس خیابان مقابل ساختمان را مسدود کردند و مانع ورود کارکنان به محل کارشان شدند. به گفته گامزه آلتونای، خبرنگار این شبکه، صدها مأمور در عملیات حضور داشتند.
هم‌زمان با این عملیات، پخش زنده هالک تی‌وی متوقف شد. سوات توکتاش، سردبیر شبکه، از سرپرست منصوب‌شده خواست اجازه دهد برنامه‌های زنده ادامه پیدا کنند، اما درخواست او رد شد. توکتاش همچنین پیشنهاد همکاری با مدیریت جدید را نپذیرفت و این اقدام را غیرقانونی توصیف کرد.
پس از توقف پخش زنده، تصاویر از پیش ضبط‌شده یکی از برنامه‌های شبکه روی آنتن رفت.
تحقیقات قضایی درباره اتهام‌های مالی
دادستانی کل استانبول اعلام کرد تحقیقاتی درباره جعفر ماهیر اوغلو، مالک هالک تی‌وی، با اتهام‌های دست‌کاری در مناقصه‌ها، رشوه و پول‌شویی در جریان است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دوغان (DHA)، برای ۱۷ مظنون حکم بازداشت صادر شد و ۱۱ نفر از آنان بازداشت شدند. دادستانی اعلام کرده است چهار مظنون در خارج از ترکیه بوده‌اند، یک نفر پیش‌تر در زندان بوده و پلیس در جست‌وجوی مظنون دیگری است.
در چهارچوب این پرونده، صندوق بیمه سپرده‌ها و پس‌انداز ترکیه (TMSF) نیز به‌عنوان سرپرست شرکت‌های مرتبط با ماهیر اوغلو منصوب شده است. گزارش‌ها از واگذاری مدیریت هالک تی‌وی به سرپرست منصوب‌شده نیز حکایت دارند؛ با این حال، بیانیه دادستانی نام این شبکه را در فهرست شرکت‌های توقیف‌شده ذکر نکرده است. ازاین‌رو، دامنه دقیق تصمیم‌های حقوقی درباره شبکه و شرکت‌های مرتبط با مالک آن باید از یکدیگر تفکیک شود.
ادعای پرداخت ۱۴.۴۶ میلیون لیر رشوه
دادستانی مدعی است در ارتباط با مناقصه‌های شهرداری کلان‌شهر ازمیر، ۱۴.۴۶ میلیون لیر، معادل حدود ۲۹۳ هزار دلار، رشوه ثبت‌نشده پرداخت شده است. به گفته مقام‌های قضایی، درآمدهای حاصل از این پرداخت‌ها به شرکت‌های متعلق به ماهیر اوغلو یا شرکت‌های مرتبط با او انتقال یافته‌اند.
دادستانی برای پشتیبانی از ادعاهای خود به گزارش‌های اطلاعات مالی، اظهارات شاهدان و سایر اسناد پرونده استناد کرده است. همچنین حجم کل تراکنش‌های شرکت‌های مورد بررسی ۳۰.۳ میلیارد لیر اعلام شده است.
ماهیر اوغلو در پرونده‌ای جداگانه درباره اتهام دست‌کاری در مناقصه‌های شهرداری کلان‌شهر استانبول نیز تحت تعقیب قرار دارد. دادستانی اعلام کرده است او در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ ترکیه را ترک کرده است.
این موارد اتهام‌های مطرح‌شده در تحقیقات قضایی هستند و به‌معنای اثبات جرم نیستند.
اختلاف سیاسی پیش از یورش
اقدام علیه هالک تی‌وی چند روز پس از انتقادهای علنی کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP)، از این شبکه انجام شد.
قلیچداراوغلو روز ۹ اکتبر، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی کی‌آر‌تی، هالک تی‌وی را به انتشار اخبار نادرست متهم کرد و درباره حضور مالک شبکه در خارج از ترکیه پرسش‌هایی مطرح کرد. او همچنین گفت همکارانش درباره عملکرد این شبکه به شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTÜK) شکایت کرده‌اند، اما این نهاد اعلام کرده است موضوع در حوزه اختیاراتش قرار نمی‌گیرد.
ماهیر اوغلو در واکنش به این انتقادها، قلیچداراوغلو را به هدف قرار دادن رسانه‌های مستقل و سیاستمداران منتخب مخالف دولت متهم کرد.
این اختلاف سیاسی پیش از یورش شکل گرفته بود، اما اطلاعات منتشرشده به‌تنهایی رابطه علّی میان انتقادهای قلیچداراوغلو و عملیات قضایی را ثابت نمی‌کند.
واکنش مخالفان و نهادهای مدافع آزادی رسانه
عمر اوزل، رهبر حزب نو، یورش به هالک تی‌وی و انتصاب سرپرست را محکوم کرد. او گفت چنین اقدامی علیه یک شبکه تلویزیونی تنها در حکومت‌های دیکتاتوری قابل تصور است و حمایت خود را از کارکنان شبکه و آزادی مطبوعات اعلام کرد.
مر اوزل همچنین این اقدام را با انتصاب سرپرستان دولتی به‌جای شهرداران منتخب مقایسه کرد.
این عملیات در شرایطی رخ داده است که محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها و حساب‌های کاربری روزنامه‌نگاران در ترکیه نیز افزایش یافته‌اند.
در ۳۰ سپتامبر، دادگاهی در استانبول دستور مسدود شدن وب‌سایت و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی رسانه خبری تی۲۴ (T24) را صادر کرد. دادستانی محتوای منتشرشده در این رسانه را مصداق «تبلیغات همجنس‌گرایانه» توصیف کرده بود و به ۱۱۸ مطلب منتشرشده طی یک سال گذشته استناد کرد. تی۲۴ اعلام کرد این تصمیم پس از کارزار بدنام‌سازی آنلاین علیه این رسانه صادر شده است.
انجمن آزادی بیان ترکیه (İFÖD) نیز اعلام کرد در ماه سپتامبر دست‌کم ۱٬۲۷۰ حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس مشمول دستور مسدودسازی شده‌اند. به گفته این انجمن، حدود ۹۰ درصد از این حساب‌ها در ترکیه از دسترس خارج شده‌اند. روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها، دانشگاهیان، اقتصاددانان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در میان افراد و نهادهای هدف قرارگرفته بوده‌اند.
پیشینه هالک تی‌وی و وضعیت آزادی مطبوعات
هالک تی‌وی فعالیت خود را در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۵ آغاز کرد و با پوشش زنده اعتراض‌های پارک گزی در استانبول در سال ۲۰۱۳، به یکی از شبکه‌های شناخته‌شده برای مخاطبان منتقد دولت تبدیل شد. این اعتراض‌ها ابتدا در مخالفت با طرح بازسازی یک پارک آغاز شد و سپس به تظاهرات ضد دولتی در سراسر ترکیه گسترش یافت. ماهیر اوغلو در سال ۲۰۲۰ مالکیت شبکه را به دست گرفت.
فشار بر رسانه‌های ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ تشدید شد. دولت با استفاده از احکام وضعیت اضطراری، روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، ایستگاه‌های رادیویی و مؤسسات انتشاراتی متعددی را تعطیل کرد. بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۱۶۶ رسانه و مؤسسه انتشاراتی تعطیل شده بودند و دارایی‌های آن‌ها بدون پرداخت غرامت مصادره شده بود.
ترکیه در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ گزارشگران بدون مرز، در میان ۱۸۰ کشور و قلمرو رتبه ۱۶۳ را کسب کرده است؛ این کشور در سال ۲۰۲۵ در رتبه ۱۵۹ قرار داشت. گزارشگران بدون مرز برآورد می‌کند که ۹۰ درصد رسانه‌های ملی ترکیه تحت کنترل دولت هستند.
آخرین وضعیت
در پی این عملیات، پخش زنده هالک تی‌وی متوقف شد و مدیریت شبکه به سرپرست منصوب‌شده واگذار شد. تحقیقات قضایی درباره اتهام‌های مالی نیز ادامه دارد؛ در حالی که مالک شبکه با اتهام‌های مطرح‌شده روبه‌رو است و مخالفان دولت و نهادهای مدافع آزادی رسانه نسبت به پیامدهای این اقدام برای استقلال رسانه‌ها هشدار داده‌اند.
لینکهای مرتبط
اعتراض ۲۱ نهاد حقوق بشری به محدودیت اینترنت در ترکیه
در ماه ژوئیه ۲۵ زن در شمال کوردستان و ترکیه کشته شده‌اند
ترکیه با شروط سخت‌گیرانه اجازه بازگشت روستاییان زاخو و دهوک را می‌دهد
ده‌ها مظنون به عضویت در سازمان‌های ممنوعه در ترکیه دستگیر شدند
۲ ساعت پیش