تسجيل دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس الاقليم وحكومته

مبنى المحكمة الاتحادية العليا
مبنى المحكمة الاتحادية العليا

سجلت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو شكوى في المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ووزير الداخلية ريبر احمد.

وطالبت جابرو في شكواها بالزام المدعي عليهم بتنفيذ احد قرارات مجلس الوزراء العراقي بشأن عودة النازحين، مشيرة الى ان الثلاثين من حزيران 2024 اخر موعد لاغلاق جميع المخيمات وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص برئاسة ممثلي كل من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ووزارة الصحة والتربية وممثل حكومة اقليم كوردستان.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا، الحادي والثلاثين من الشهر الحالي للنظر في الشكوى، فيما اتهمت جابرو في وقت سابق وزارة الداخلية في حكومة الاقليم بمنع عودة النازحين في اربيل ودهوك الى مناطق سكناهم.

وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغرواي لقناة الثامنة في وقت سابق ان النازحين مازالوا يعانون من ضعف الخدمات المقدمة لهم وقلة المساعدات الدولية وقدم مخيماتهم اضافة الى اصابة العديد منهم بامراض مزمنة وفقدان اطفالهم للتعليم.

واكد الغراوي تخصيص دور واطئة الكلفة للنازحين واعمار مناطقهم وتقديم قروض ميسرة ومشاريع مدرة الدخل لهم، بناء على قرار الحكومة العراقية باغلاق المخيمات بالكامل في انحاء العراق في موعد اقصاه الـ30 من حزيران المقبل.

المنظمة الدولية للهجرة كشفت في تقرير لها ان هناك ما يزيد على أربعة وستين ألفَ نازح في العراق، يشكلون نسبةَ 7% من مجموع النازحين الكلي في البلد، يعيشون في ظروف سيئة جدا، واكدت وجود اكثر من مليون نازح يعيشون بين ظروف معيشية شديدة القسوة ومتوسطة وقليلة الحدة، اغلبُهم تقريبا نزحوا من مناطق سكناهم الاصلية، ومضى عليهم في المخيمات او مواقعِ النزوح أكثرُ من خمس سنوات.

وزارةُ الهجرة والمهجرين العراقية، تعتزم إنهاء مهامها في مخيمات النازحين، نهاية شهر تموز 2024، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء، الخاص بعودة النازحين، والذي يضم عدة إجراءات من بينها زيادة المساعدات المالية من مليونٍ وخمسِمِئة ألف الى أربعةِ ملايين دينار.